كتب تامر إسماعيل
أكد اللواء يحيى الكدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه لن يتم استعادة مليما واحدا من الأموال المهربة بالخارج إلا بصدور أحكام قضائية نهائية تثبت الحصول على تلك الأموال بطرق غير مشروعة، وأنه تم تهريبها بطريق غير مشروعة.
وأضاف الكدوانى فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الدول لا تعترف باستعادة الأموال المهربة إلا بأحكام قضائية وبإجراءات قانونية حاسمة ومنظمة، مشيرا إلى أن التصالح مع أصحاب تلك الأموال قد يكون حلا لاستعادة جزءا من تلك الأموال.
وتابع وكيل لجنة الدفاع أن الوفود القضائية والقانونية التى تسافر لسويسرا ولغيرها من الدول مهمة للتنسيق فى هذا الشأن، أما الوفود الدبلوماسية والبرلمانية والشعبية فلم تعد ذات أهمية لأن الأمر قانونى بحت لا تهاون فيه من تلك الدول.
وكان "برلمانى" قد نشر انفرادا يكشف اسقاط السلطات القضائية السويسرية تهمتى غسل الأموال، والجريمة المنظمة العالمية، عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وهما التهمتان اللتان تحقق فيهما السلطات السويسرية، وتضمان 8 متهمين، وذلك لعدم كفاية الأدلة.
