كتب محمد صبحى
تقدم النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور على عبد العال لتوجيهه إلى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بخصوص مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحى باعتباره خطوة فى طريق خصخصة الخدمات العامة وإلغاء الدعم التى تسير فيه الحكومة المصرية فى الآونة الأخيرة، لتغطية العجز فى الموازنة، لافتاَ إلى أن المواطن البسيط يواجه ظروفا اقتصادية صعبة نتيجة ارتفاع الأسعار ولا يصح إضافة أعباء مالية إضافية على كاهله.
وأضاف عبد الواحد لـ" برلمانى" أنه من الضرورى وجود تشريع ينظم هذا القطاع الحيوى الذى يمثل أمن قومى بالنسبة للدولة المصرية ويحافظ على الاستثمارات الضخمة للدولة به، ولكن دون المساس بأسعار الخدمات المقدمة وعدم ترك المواطن فريسة للشركات الخاصة والأجنبية لتقوم بتحصيل وبيع المياه للمواطنين.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أن القانون يضم 12 مادة لمعاقبة المواطنين فى حالة إهدار المياه وسوء استخدامها فى حين أن الوزارات والمصالح الحكومية تقوم بإهدار حوالى 30% من إجمالى الفاقد دون وجود نصوص قانونية تعاقبها على ذلك، مشيراَ إلى أن الدولة تخصص سنوياً 3 مليارات لمياه الشرب، فى حين أننا نحتاج إلى 11 مليار جنيه سنوياً للقيام بعمليات الإحلال والتجديد و5 مليارات لتوصيل مياه الشرب إلى القرى التى لم تصلها المياه حتى الآن قبل تطبيق القانون، فنحن دائماً نصطدم بعجز الميزانية وعدم توفير المبالغ المطلوبة، مما يتسبب فى مزيد من الإهدار وزيادة فاتورة الإصلاح.
