كتب عبد اللطيف صبح
رفضت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، استثاء القرى من تحصيل ضريبة التصرف فى العقارات بنص المادة 42 من قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، مؤكدة أن هذا الاستثناء غير مقبول، قائلة: "كان مقصود بها القرى الساحلية، والقرى السياحية يتم فيها تصرفات عقارية عديدة لا تخضع للضريبة، وهناك عقارات بمليارات يتم التصرف فيها على مدار العام ولا يتم تحصيل ضرائب عليها".
وأعلنت النائبة، رفضها لإعفاء الوارث من الضريبة على التصرف فى العقارات، مؤكدة أن ذلك يتنافى أيضا مع العدالة الاجتماعية والدستور، واقترحت تحديد القرى المستثناة من الوعاء الضريبى بالقرى الريفية فقط حتى لا يكون هناك مخرج للقرى السياحية، كما اقترحت أيضا أن يتم تحصيل الضريبة من البائع أو المشترى.
جاء ذلك اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لمناقشة اقتراح النائب عبد المنعم العليمى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضريبة على الدخل.
