كتب أمين صالح
أكدت المؤسسة المصرية لحماية الدستور برئاسة عمرو موسى، أن الدستور المصرى شدد على مبدأ المساواة أمام القانون، وألزم الدولة بضمان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً الدستور.
وأشارت المؤسسة، فى بيانٍ أصدرته اليوم الثلاثاء، إلى أن الدستور ألزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية وفقاً للقانون، وهو ما ترتب عليه تمثيل المرأة المصرية بواقع 89 نائبة فى البرلمان المصرى تمثل 14.5% من عدد النواب، فى سابقة أولى فى تاريخ البرلمان المصرى، كما نص الدستور على تمثيلها بنسبة 25% على الأقل فى المجالس المحلية.
وتابعت المؤسسة: "تلتزم الدولة وفقاً للدستور بكفالة حق المرأة فى تولى الوظائف العامة والإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وقد احتفلت المرأة المصرية بتعيين أول محافظة لمحافظة البحيرة فى عام 2017، وتتطلع المؤسسة المصرية لحماية الدستور لمجلس الدولة، باعتباره حصن الدفاع عن الحقوق والحريات، لتعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة، احتراماً لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز الذى كفله الدستور".
وطالبت المؤسسة بإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز لضمان إتاحة الفرص المتكافئة والعادلة للمواطنة المصرية والمواطن المصرى، للعمل فى جميع المجالات على أساس الكفاءة ودون تمييز على أساس الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، أو الجغرافى، أو الإعاقة؛ تطبيقًا لأحكام الدستور، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز لمتابعة تنفيذ القانون والتأكد من احترامه، وأشارت إلى أن المرأة المصرية كانت فى مقدمة الداعين لهذا القانون دفاعا عن مبادئ المواطنة وتكافؤ الفرص لا للمرأة فحسب وإنما لجميع المواطنين رجالا ونساء، سعيا لتحقيق المساواة والعدالة للجميع.
واختتم البيان: "تحية احترام وتقدير للمرأة المصرية فى شهر مارس، شهر الاحتفاء بعطائها المتدفق وأدوارها الحيوية المتعددة فى كافة المجالات، والاحتفال بيوم المرأة العالمى ويوم المرأة المصرية وعيد الأم".
