كتب ـ هشام عبد الجليل
أعلن النائب سامى المشد، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصحة والإعلام والشئون الدستورية والخطة، الخاص بمشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا وستين عضوا، بشأن "تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية".
وأضاف المشد خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة حاليا، أن القانون تأخر كثيرا ولكن هناك عددا من التساؤلات وهى: هل سيتعارض مشروع القانون مع قوانين أخرى وما آلية تطبيقه على أرض الواقع؟.
وعلق الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، ومقدم مشروع القانون، أنه تم استدعاء ممثلين من وزارة الصحة وهيئة الإذاعة والتلفزيون وجهاز حماية المستهلك وكل الجهات المعنية بالقانون وتم اتفاق هذه الجهات جميعها على اهمية القانون وانه لن يتعارض مع ايا من القوانين القائمة وليس له علاقة بحرية الرأى او التعبير.
وأضاف النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن القانون تأخر كثيرا مطالبا بتغليظ العقوبة على الجهات التى تقوم باستغلال وسائل الإعلام فى الترويج لمنتخات مخالفة للقانون، معلنا موافقته على مشروع القانون.
وفى نفس السياق طالب النائب أحمد شعيب بتوقيع اقصى عقوبة على المسئولين عن وضع إعلانات على اتوبيسات هيئة النقل العام، موضحا بان هناك غعلانات تكون مخالفة للقانون، معلنا موافقته على مشروع القانون.
كما أعلن النائب إسماعيل نصر الدين موافقته على مشروع القانون، مشددا على ضرورة تفعيل الدستور والقانون لمنع ظاهرة انتشارا الإعلانات المضللة للمواطنين.
