كتب محمد أبو عوض
قال محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن أعضاء اللجنة تحدثوا مع اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى عن القرار 800 لسنة 2016 وأثره فى ضياع العملة الصعبة على مصر، وهو ما ينظر بكارثة حقيقة على مستقبل حصيلة النقل البحرى منه.
وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن القرار رقم 800 أخذ دون دراسة أو رؤية مستقبلية تعبر عن محاولات النهوض بالنقل البحرى فى مصر وهو ماساعد على هروب، مجموعة من الشركات الكبرى التى تعمل فى هذا المجال.
وكان عدد من نواب البرلمان تقدموا بطلبات إحاطة إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، حول القرار رقم 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016، والذى أثر سلبيا على إيرادات مصر من الموانئ، بالإضافة إلى هروب شركات النقل الملاحى الكبرى إلى عدد من دول العالم الأخرى، وهو قرار له مدلول واحد فقط وهو أن الدولة المصرية غنية والحكومة غبية.
وأكد نواب البرلمان أن القرار من المنتظر أن ينتهى تحالف من أكبر الخطوط الملاحية وهى «كى لاين» و«يانج مينج» و«إيفرجرين» و«mol» من التوقيع مع ميناء «بيريه» اليونانى لاستقبال أهم خدمات التحالف فى شرق البحر المتوسط كبديل لموانئ بورسعيد، بدءًا من أول أبريل المقبل، والسبب من تركها موانئ بورسعيد زيادة الرسوم بطريقة خيالية على السفن بموجب القرارين الصادرين من وزير النقل رقم 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016.
