الافراج الجمركى
أكد النائب محمد أبو غالى عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة التي أعدها للمجلس جاءت من أجل تطوير منظومة الإفراج الجمركي، خاصة أنها تتضمن دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، مما يساعد بشكل كبير في تطوير منظومة التجارة وتعزيز الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم، بجانب دعم منظومة التجارة الداخلية حال سرعة الإفراج عن البضائع، مشيدا بقرار وزارة المالية بوضع استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية لتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأوضح «أبو غالي»، ضرورة تفعيل الاستراتيجية الجديدة لتطوير المنظومة الجمركية من أجل تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، والتنسيق الكامل مع وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وجهات الفحص والعرض لتقليل زمن الإفراج الجمركي، مشيرا إلى أن تطوير المنظومة الجمركية بشكل عام، يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هناك ضرورة لوجود فريق عمل متناغم وكفء يعمل على تحقيق المستهدفات الجمركية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لتسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف وتبسيط نظام التخليص المسبق والتوسع فى الميكنة، ونعمل على تشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، كما يعمل على تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال ربط جميع الموانئ إلكترونيًا، مؤكدًا على ضرورة وجود آليات مختلفة لتعزيز سرعة الإفراج عن الجمارك.
ولفت النائب محمد أبو غالى، إلى أن سرعة الإفراج الجمركي يدعم رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الوطنية في دعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد، خاصةً أن الدولة المصرية شهدت إصلاحات اقتصادية كبرى في السنوات الأخيرة يصب في صالح انطلاق اقتصادية قوية تنعكس إيجابيا على الاقتصاد الكلى ورفع معدلات النمو مما يكون له آثار إيجابية كبيرة على المواطن المصري خلال الفترة المقبلة.
