كتب سمر سلامة
أعرب حزب الدستور، الذى أسسه محمد البرادعى، النائب السابق لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، عن رفضه مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، مشيرا إلى أنه يتعارض فى مواده مع الدستور المصرى الذى أقرته الغالبية الكاسحة من جموع الشعب المصرى بعد ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو والذى يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات .
وقال الحزب فى بيان، إن فكرة تعيين رؤوس السلطة القضائية من قبل رأس السلطة التنفيذية هو خلل بالغ يصيب المبادئ الدستورية فى مقتل ويخل بما ارتضاه وأقره الشعب المصرى، فإن حزب الدستور يعلن عن رفضه القاطع لتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، الذى يضر فيما يضر بمبادئ الشفافية والقيم التى تبنى على أساسها الحضارات والدول العظمى.
كما أعلن الحزب عن دعمه للسلطة القضائية وتمسكه بمبادئ الدستور المصرى العظيم والفصل التام بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية
