كتب محمود العمرى
واصل الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، وضع مبرراته حول ولاية المرأة منصب المحافظ، مؤكدا ما المانع أن يراجع الإنسان أمرًا يَظهر له فيه أنه يحتاج إلى مزيد من البحث، وأن الدراسة الدستورية القانونية الشرعية ثم الواقعية غير موجودة لتمنع السيدة من تولى منصب المحافظ .
جاء ذلك ردا على سؤال وجه له عبر موقعه "صوت السلف"، هل تراجعت "الدعوة السلفية" عن قولها بعدم تولى المرأة الولايات العامة كمنصب المحافظ؟
فأجاب "برهامى" قائلا: "فإذا قلنا الأمر يحتاج إلى دراسة؛ هل يُعد هذا تراجعًا؟ ،ولو كان تراجعًا، فما المانع أن يراجِع الإنسان أمرًا يَظهر له فيه أنه يحتاج إلى مزيد من البحث؟، خصوصًا فى توصيف الواقع المتغير فالقانون يجعل صلاحيات للمحافظ قد يكون الواقع مخالفًا لها لوجود مؤثراتٍ مختلفة فى كل زمان وكل مكان، وأنا أظن أن الدراسة الدستورية القانونية الشرعية ثم الواقعية غير موجودة الآن، ونحن نجتهد فى إعدادها".
كان ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، قد تهرب من قبل من الرد بشكل قاطع على سؤال ورد له حول الحكم الشرعى بشأن تعيين المهندسة نادية عبده، فى منصب محافظ البحيرة، حيث أعتبر أن التسرع فى هذا الحكم دون الدراسة القانونية والواقعية والشرعية غير مقبول.
