كتب : وكالات الانباء
أفاد اتفاق أبرم اليوم ، بين مختلف مؤسسات فنزويلا، أن المحكمة العليا فى البلاد ستعيد النظر فى قرارين صادرت بموجب أحدهما سلطات البرلمان وحرمت فى الثانى، النواب من الحصانة التى يتمتعون بها.
وقال نص الاتفاق، إن ممثلى هذه المؤسسات المجتمعين فى مجلس الدفاع عن الأمة قرروا "دعوة محكمة العدل العليا (المحكمة العليا) إلى مراجعة القرارين للمحافظة على استقرار المؤسسات وتوازن السلطات. ودعى مجلس الدفاع عن الأمة إلى اجتماع طارىء من قبل الرئيس نيكولاس مادورو. وكان قرار المحكمة العليا المؤيدة لمادورو، بمصادرة صلاحيات البرلمان الذى تهيمن عليه المعارضة اليمينية، أثار استياء دوليًا.
من جهته نفى الرئيس الفنزويلى أن يكون هناك "انتهاك للنظام الدستورى" فى فنزويلا، مفيدًا باجتماع "فى فنزويلا، الدستور والحقوق المدنية والسياسية وحقوق الإنسان وسلطة الشعب لا تزال سارية بالكامل". وكانت ست دول فى أميركا الجنوبية هى الأرجنتين والبرازيل وتشيلى وكولومبيا وأوروجواى وباراجواى، دانت أمس الجمعة، سقوط "النظام الديموقراطى" فى فنزويلا وطالبت "بإعادته بسرعة، قائلين "نوجه نداء من أجل إعادة سريعة للنظام الديموقرطى إلى هذا البلد بما فيه خير للشعب الفنزويلى الشقيق".
