أ ش أ
رفض مجلس النواب العراقى قرار مجلس محافظة كركوك برفع علم "إقليم كردستان العراق" فوق مؤسسات ومبانى المحافظة، ومنع تصرف المحافظة بنفطها بوصفه من ثروات الشعب العراقى توزع بالتساوى على محافظات العراق بما فيها الإقليم وفق المادة(11) من دستور العراق.
جاء ذلك فى جلسة عقدها البرلمان العراقى برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبورى فى مقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم،السبت، بحضور 186 نائبا من إجمالى 328 هم اجمالى أعضاء البرلمان.
وقال مصدر مسؤول فى البرلمان العراقى، إن مجلس النواب شرع فى استجواب وزير الصحة عديلة حمود ، وأجل التصويت على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق إلى يوم الاثنين المقبل، كما أجل التصويت على مقترح قانون البصرة عاصمة العـراق الاقتصاديـة إلى إشعار آخر.
تجدر الاشارة إلى أن بعثة (يونامى) أعربت عن قلقها بشأن قرار محافظ كركوك برفع علم "إقليم كردستان العراق"، وقالت إن حكومة العراق أوضحت أنه وفقا للدستور فإن كركوك من ضمن صلاحيات الحكومة المركزية وأنه لا ينبغى رفع أى علم فى المحافظة غير علم العراق.. ونبهت إلى أن اتخاذ أى خطوات أحادية الجانب قد يعرض للخطر حالة الانسجام والتعايش السلمى بين العديد من المجموعات العرقية والدينية والمحقة فى اعتبار كركوك وطنا لها وتود العيش والعمل بشكل مشترك فى مرحلة ما بعد هزيمة تنظيم(داعش) الإرهابى والبناء والتعاون مع جميع المكونات العراقية التى قاتلت داعش.
واعتبر ممثلو الأطراف التركمانية والعربية قرار محافظ كركوك نجم الدين كريم برفع علم كردستان على دوائر المحافظة، مخالفا للدستور العراقى والقانون، وأكدوا الحاجة إلى قرارات توافقية تعزز الثقة بين التركمان والكرد والعرب والكلد الآشوريين، والتركيز على المشتركات بين المكونات وليس على نقاط الخلاف التى لا تخدم إلا الأعداء المتربصين وداعش.
يذكر أن محافظ كركوك نجم الدين كريم وجه وفق وثيقة رسمية مجلس المحافظة يوم 16 مارس الماضي، يطلب فيها رفع علم كردستان جنباً إلى جنب مع العلم العراقى على جميع دوائر المحافظة ومحاسبة الأطراف التى لا تلتزم بالقرار، وهو ما وافق مجلس محافظة كركوك عليه فى 28 مارس فى جلسة قاطعها أعضاؤه من التركمان والعرب
