كتبت ريهام عبد الله
طالب المهندس حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، بإلغاء ربط الحوافز فى مشروع قانون "تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها" المعروف باسم "استراتيجية السيارات" الذى يجرى مناقشته داخل أروقة لجنة الصناعة بالبرلمان، بالإنتاج الكمى، مشدداً على أن الانتاج الكمى الذى ينص عليه القانون صعب التحقيق.
وقال مصطفى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" إن استراتيجية السيارات التى يجرى مناقشتها بالبرلمان، تهدف للوصول لـ60 ألف سيارة للشركة للواحدة فى السنة الثامنة "أى السنة الأخيرة فى تطبيق الاستراتيجية" متوقعاً أن يضم مشروع اللائحة التنفيذية المقترحة 20 ألف سيارة فى السنة الأولى للحصول على مميزات الإعفاء من ضريبة التنمية الصناعية المزمع تطبيقها فى مشروع القانون.
وأوضح المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن لجنة الصناعة بالبرلمان اجتمعت بمصنعى السيارات والصناعات المغذية لها، ولم يتم دعوة الرابطة بصفتها.
وشدد مصطفى على ضرورة حساب القدرة الاستيعابية فى السوق، والقدرة على التصدير وتوجه المنتجات للتصدير بعد اكتفاء السوق المحلى، وحتى العام الماضى لم يستطع سوى 3 مصانع تحقيق انتاج 20 ألف سيارة فى السنة .
وأكد المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن السوق المصرى قد يستوعب كل الانتاج من السيارات بعد تطبيق استراتيجية السيارات، والمصانع التى تنتج سيارات الركوب، من 10 لـ12 مصنع خلال 8 سنوات سيتم انتاج 720 الف سيارة لسيارات الركوب فقط.
وشدد مصطفى على الضرورة التركيز على التصدير لتصريف فائض الانتاج، ومقومات التصدير حالياً غير موجودة، مطالباً بوجود آلية لتطبيق المواصفات القياسية، وضمان أن يكون السعر مناسب، وحساب نسبة المكون المحلى عن طريق حساب القيمة المضافة .
