كتب مصطفى النجار
قال النائب على عبد الونيس، عضو مجلس النواب عن دار السلام بالقاهرة، إن تسريب أنباء عن زيادة أسعار غاز البوتاجاز عالميًا، وتحمل الموازنة العامة للدولة الفارق فى السعر، محاولة فاشلة لزيادة الأسعار فى السوق المصرية، وهو أمر مرفوض.
وأضاف "عبدالونيس" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه جرت العادة قبل زيادة الأسعار مؤخرًا أن تتحدث الحكومة كثيرًا عن غلاء الأسعار وخيبتها فى التوقع بمستقبل عملها وخططها، فما كان لها إلا أن تطلب زيادة مخصصات موازنة الدولة بحجة "عشان تعرف تكمل باقى السنة"، لكن هذا الأمر غير مقبول، كما أنه من غير المقبول أن تزيد الأسعار على المواطن العادى محدود الدخل.
وطالب النائب بإيجاد آليات لتدارك الغلاء، خاصة فى السلع الاستراتيجية التى تؤثر بشكل مباشر على المواطن، وتغيير سياسة الحكومة فى توقع الأسعار وعقد الصفقات، حتى يتم تقليص الفارق فى الأسعار لحين تحقيق اكتفاء ذاتى، بعد اكتشاف ثروات مصر من الغاز وبدء استخراجها بطاقة إنتاج كاملة.
كان سعر غاز البوتاجاز قد ارتفع فى شهر يناير الماضى من 500 إلى 657 دولارا أمريكا للطن الواحد، بفارق 157 دولارا لكل طن، ويُذكر أن وزير البترول طارق الملا، توقع أن تصل تكلفة دعم المواد البترولية إلى 64 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2016/ 2017، بعد أن كانت التقديرات فى الموازنة الحالية تبين أن قيمة الدعم للمواد البترولية ستكون 35 مليار جنيه، إلا أنه بعد تعويم الجنيه انخفضت قيمته الشرائية بنحو 50% ما ساهم فى ارتفاع فاتورة الدعم.
