كتب مصطفى النجار
قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيادة أسعار الوقود العالمية أثرت بالسلب على مصر بسبب ضعف التوقعات الحكومية وعدم إصابتها للب الأمر، مؤكدًا أن الحكومة توقعت أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط من خام برنت 40 دولارا أمريكيا، وهو ما لم يحدث، إذ يبلغ المتوسط 50 دولارا تقريبًا، وكل دولار زيادة فى سعر برميل النفط يكلف الدولة 1.2 مليار جنيه فارق سعر، ولكن هذه الحسابات قبل تعويم الجنيه، وقد تضاعفت التكلفة بعد التعويم.
وأوضح "الفقى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن زيادة الأسعار العالمية للأسف طالت المشتقات البترولية والغاز، التى تسببت فى زيادة التكلفة على الموازنة العامة للدولة، ورفعت عجز الموازنة لمستويات قياسية جديدة، لأن الحكومة اعتمدت فى إحصائياتها على تقرير للبنك الدولى، خرج بعد عدة أشهر من بداية السنة المالية الحالية 2016/ 2017، ليعتذر للرأى العام العالمى ويقول إن توقعاته لم تكن دقيقة، متابعًا: "طبعا الحكومة خلتنا ناخد مقلب وكل حاجة تقول البنك الدولى قال البنك الدولى بيتوقع، ولم تجهد نفسها بإجراء أى توقعات".
وحذر أمين سر لجنة الخطة، من استغلال الحكومة للوضع الحالى الخاص بالأسعار العالمية، بزيادة سعر تكلفة غاز البوتاجاز أو تقليل الكميات التى يتم استيرادها لسد العجز الحالى فى الإنتاج المحلى، الذى لا يغطى سوى 50% من الاستهلاك، مؤكدًا أن أى تلاعب فى الكميات أو فى السعر سيتسبب فى موجة ثالثة من غلاء الأسعار، خاصة فى المطاعم ومزارع الدواجن وأفران الخبز وورش ومصانع الحدادة، وكلها أماكن تعتمد على أنابيب البوتاجاز.
كان سعر غاز البوتاجاز قد ارتفع فى شهر يناير الماضى من 500 إلى 657 دولارا للطن الواحد، بفارق يبلغ 157 دولارا لكل طن، ويُذكر أن وزير البترول طارق الملا، توقع أن تصل تكلفة دعم المواد البترولية إلى 64 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2016/ 2017، بعد أن كانت التقديرات فى الموازنة الحالية تبين أن قيمة الدعم للمواد البترولية ستكون بنحو 35 مليار جنيه، إلا أنه بعد تعويم الجنيه انخفضت قيمته الشرائية بنحو 50%.
