كتب محمد أبو عوض
قال إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة تقصى حقائق القمح، التى شكلها البرلمان العام الماضى، إن إصرار وزارة الزراعة على تشكيل لجنة عليا من 15 جهة لمراقبة تسليم القمح من قبل الفلاحين، يقفل الباب أمام المتلاعبين بقوت وأموال المصريين.
وتابع عضو مجلس النواب، عن محافظة المنيا، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه حصل على موافقة وزارة الزراعة، بشأن فتح 8 شون ترابية فى محافظة المنيا، لتسهيل عملية توريد القمح من قبل الفلاحين، وتسهيلا عليهم.
وكانت مصادر كشفت عن قيام وزارة الزراعة بتشكيل لجنة عليا لاستلام ومتابعة القمح المحلى تضم 15عضوًا "نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، رئيس مكتب قطاع الرقابة والتوزيع، رئيس قطاع مكتب وزيرى الزراعة والتموين، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصوامع والتخزين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة للسلع التمونية، رئيس إدارة غرفة صناعة الحبوب، والإدارة المركزية للرقابة، والإدارة المركزية للتوزيع، ومدير الحاصلات الزراعية، ومدير عام الفرز بالهيئة العامة للرقابة على الصادارت والواردات".
