كتبت نورا فخرى
قال هانى سرى الدين، رئيس المكتب الفائز مع شركة دار الهندسة لإعداد المخطط العام والقانونى لمشروع تنمية محور قناة السويس، إن الحوافز الاستثمارية الممنوحة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس بمشروع قانون الاستثمار الجديد، يعيد المنطقة إلى وضعها وقدرتها التنافسية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة عمرو غلاب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، تعقيباً على مطالبات بإلغاء الحوافز الاستثمارية المقدمة بواقع 40 بالمائة للمنطقة الاقتصاديه الخاصة بمشروع القانون.
وأضاف سرى الدين أن تعديل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة كان خطأ جسيما سواء للحوافز الضريبية أو غير الضريبية، فما حدث أن الجهات الحكومية تعاملت مع القانون آنذاك كما لو أنه جديد فقامت برفع الضريبة من ١٠ ٪ لـ٢٢٪، والإعفاءات الضريبية مثل ضريبة كسب العمل والتأمينات باعتبارها منطقة تصديرية فى المقام الأول ألغتها فى كل المناطق.. فأصبح الوضع شاذاً وأقل من الاستثمار فى الداخل.
وتابع سرى الدين، أن المنطقة لم تعد تنافسية، فأصبحت أقل تحفيزا أمام نظيرتها المتواجدة فى المغرب وجبل على، مضيفا: "القانون الحالى محاولة لإعادة الوضع والقدرة التنافسية إحنا من سنة ونص معملناش حاجة، وللأسف كان هناك مطبات فى مواجهة المنطقة الاقتصادية من واقع تجربتى لعامين ونصف".
وضرب مثالا بشركات السيارات التى كانت متقدمة للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية كرينو وبيجو وفورد، وتابع: لقد تأخرنا كثيرا سواء فى الإطار القانونى أو التحفيزى بالشكل الكافى ومن قالوا انتهاء العمل فى العالم بنظام الإعفاءات الضريبية فمؤخرا قامت كوريا الجنوبية بعمل تلك الإعفاءات.
