كتب محمد صبحى
قال إيهاب غطاطى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه لا مصالحات مع البناء على الأراضى الزراعية، على أن تتم المصالحات مع مخالفات البناء على أراضى داخل الحيز العمرانى فقط، متابعا أن القانون رقم 143 لسنة 1986 اعتبر مشروعات الأمن الغذائى والإنتاج الحيوانى مثل إقامة المزارع جزء لا يتجزأ من النشاط الزراعى، مع السماح لصاحب الأرض الزرعية ببناء منزل سكنى على مساحة لا تتعدى 2 % من إجمالى مساحة الأرض.
وأضاف غطاطى فى تصريح لـ" برلمانى" التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية سيسهم فى القضاء على الرقعة الزراعية بأرض الدلتا، التى يجب الحفاظ عليها، وأختلف مع النائب العمدة عثمان فى مطالبته بتخفيف العقوبات المقررة بمشروع الحكومة فى البناء على الأراضى الزراعية، حيث يجب تغليظها لأقصى حد لموجهة عشوائية البناء، خاصة وأن الدولة تسير حاليا فى البناء وفق خطة ومنهجية بالمناطق العمرانية الجديدة.