كتب عبد الرحمن سيد
أكد مصدر مسئول بالإدارة العامة للمرور، على أن قانون تنظيم العمل بالسيارات الخاصة "أوبر وكريم"، الذى أقرته الحكومة يتعارض مع قانون المرور، لوجود مواد فى القانون تعرض السائق المخالف لسحب الرخص، ولكى يتم تطبيق هذا القانون لابد من وضع مواد جديدة لتراخيص تلك السيارات بخلاف إجراءات الملاكى، ويحتاج الى لائحة تنفيذية معينة لإنهاء التراخيص الخاصة بها.
وأضاف المصدر، لـ"برلمانى"، أن قانون المرور لا يسمح باستخدام السيارات الملاكى لتحميل الركاب، لتعارض ذلك مع مادة 32 مكرر التى تلغى تراخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة تراخيصها أو استخراج رخصة لقائدها قبل مضى 30 يومًا من تاريخ الضبط، وفى حالة تكرار المخالفة يتم سحب الرخصة وإلغاؤها كما يتعارض مع المادة 74 مكرر فقرة 2 التى تنص على استعمال قائد المركبة فى غير الغرض المبين بالرخصة المخصص لها و يتم حبس قائدها فى حالة ارتكاب مخالفة لتحميل الركوب.
و أشار المصدر، إلى أنه سيتم عمل مذكرة بمجرد الإخطار بالقانون، لأن هناك تعارضا مع قانون المرور وسيحدث مشاكل أخرى مع سيارات الفان والتاكسى التى ستطالب بالمساواة، موضحًا أن سيارات شركة أوبر وكريم التى تستخدم فى نقل الركاب مخالفة لشروط التراخيص، لأنها تستخدم فى غير الغرض المخصص ليها و تحميل ركاب بأجر و عقوبتها قرار إدارى بوقف الرخصة لمدة عام كامل.
وأوضح المصدر، أن أى قانون لابد من وجود لائحة تنفيذية له بناء عليه سيتم تطبيق القانون، وحتى الآن لم يعرض على المرور القانون بكافة تفاصيله، وفى حالة عرضه سيتم مناقشته داخل مجلس النواب ليتم إقراره أو رفضه و فى حالة الموافقة سيتم عرضه على الرئيس لإقراره ليتم إصدار القانون بالجريدة الرسمية.
كانت الحكومة وافقت على مشروع قانون تنظيم استخدام ملاك السيارات الخاصة لسياراتهم "أوبر وكريم"، فيما يعرف باسم مشروع قانون "تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، موضحة أن القانون به قدر من الحماية لمستخدمى السيارات والحماية لسائقى التاكسى، لافتة إلى أن القانون يحدد عدد ساعات العمل ولا يسمح لغير مالك السيارة بقيادتها.
