صندوق النقد الدولى
توقع صندوق النقد الدولى ارتفاع النمو الاقتصادى فى مصر من 3.5% خلال العام المالى الحالى، إلى 4.5% فى العام المالى المقبل 2017/18، مدعوما بالإصلاحات الاقتصادية التى تمضى السلطات قدما فى تنفيذها.
ونجحت السلطات فى نوفمبر الماضى فى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى لإتاحة فرض بقيمة 12 مبليار دولار لدعم خطة الإصلاح الاقتصادى لمدة 3 سنوات، وللحصول على القرض، تم تطبيق حزمة من الإصلاحات كان أبرزها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة المضافة، وتخفيض دعم الوقود.
وتوقع الصندوق فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، الصادر بمناسبة انعقاد اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن، ارتفاع النمو الاقتصادى إلى 6% بحلول عام 2020.
ومن المرجح أيضا، بحسب صندوق النقد، أن يتراجع معدل التضخم إلى 16.9% خلال العام المالى المقبل، مقابل ذروة بلغت 30.9 فى مارس الماضى، هى الأعلى منذ 30 عاما.
ورجح الصندوق تراجعا طفيفا فى معدل البطالة إلى 12.6% خلال العام المالى المقبل مقابل 12.7 فى 2016/17.
وقالت راندا النجار المتحدثة الرسمية باسم بعثة صندوق النقد إلى مصر فى وقت سابق لـ"برلمانى" إن بعثة رسمية من الصندوق ستزور مصر فى أواخر إبريل لإجراء المراجعة الدورية الولى لبرنامج قرض مصر تمهيدا لصرف الشريحة الثانية من القرض البالغ قيمتها 1.2 مليار دولار.
