عملات نقدية
قال النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك سببين رئيسيين لإدخار المصريين أموالهم "تحت البلاطة" وعدم استثمارهم فى البنوك أو فى مشروعات، وهو إما أن الشخص حصل على أمواله بطريقة غير مشروعة، وبالتالى لايستطيع وضعها بالبنك، او انه يعتقد أن فوائد البنوك ربا، مما تسبب فى اقتصار الحسابات البنكية فى مصر إلى 9 مليون مواطن فقط، فى حين أن 80 مليون مصرى تقريبا لايملكون حسابات بنكية للأسباب السابقة أوبسبب الفقر من الأساس.
وأوضح النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" أن كلتا الحالتين يصبحا فريسة سهلة لأى نصاب يأخذ منهم أموالهم بدعوى استثمارها، ثم الهرب بها لأنهم لايملكون بديلا أخر، وطالب أن تقوم الدولة بإطلاق مشروعات كبيرة بالمحافظات وتدعو المواطنين للمساهمة بها، مؤكدا أن ذلك هو الحل الوحيد لتشغيل تلك الأموال والاستفادة منها.
وضرب الجوهرى مثالا بمشروع قناة السويس الجديدة الذى شارك المصريون فيه بأكثر من 60 مليار جنيها فى فترة قيرة جدا، وبمشروع الرخصة الرابعة للمحمول، الذى أكد أنه طالب بطرحه للمصريين، وليس للشركة المصرية للاتصالات وقت عرض الرخصة فى البرلمان.
وقال النائب، إنه على استعداد أن يقدم قائمة بخمسين مشروعا لكل المحافظات، وكلها مشروعات جاذبة تستطيع استثمار تلك الأموال، مشيرا إلى عدم وجود إرادة لدى الحكومة لللاستثمار الحقيقى، مؤكدا أن كل وزير وكل محافظ لديه فرصة لتنفيذ مشروع بنطاق عمله لكن الرؤية غائبة، مشددا على أن الأزمة ستظل مستمرة طالما لم تجذب أموال المواطنين بمشروعات كبيرة وجاذبة.
وكانت ظاهرة "المستريح" والنصب على المواطنين بتوظيف الأموال قد تكررت الفترة الماضية فى عدد من المحافظات، وآخرها السيدة "مى ع" التى استولت على قرابة 30 مليون جنيه من ضحاياها بعدما استدرجت زبائنها من الأثرياء بمدينة نصر، عن طريق حصولهم على أرباح خيالية فى الشهر الأول وإيهامهم بتشغيلها فى مشاريع استثمارية، وتم إحالتها إلى محاكمة عاجلة أمس الخميس.
