النائبة هالة أبو على
قالت الدكتور هالة أبو على عضو مجلس النواب وأستاذ الاقتصاد، إن 60% من اقتصاد مصر وأموالها تسير خارج الإطار الرسمى والنظامى، فيما يسمى بالإدخار "تحت البلاطة" ومصانع "بير السلم"، وتضيع فائدته من الاقتصاد النظامى الكلى للدولة.
وطالبت النائبة فى تصريحات لـ"برلمانى" أن تتبنى البنوك المصرية حزمة من العروض التى تستطيع من خلالها اجتذاب تلك الأموال واستثمارها فى مشروعات حقيقية، تعود بالفوائد على الدولة وعلى المواطنين المدخرين.
كما أكدت أن حل تلك الأزمة لن يتم إلا من خلال سياسة الحوكمة، وهى أن تتخذ الحكومة قراراتها بشفافية، وتكون معلنة، ومعلوماتها واضحة، ثم توفر للبرلمان حق المحاسبة، لكى يشعر المواطن بالثقة فى أجهزة الدولة ومن ثم يقبل على الدخول فى إطار مؤسساتها الاقتصادية.
وكانت ظاهرة "المستريح" والنصب على المواطنين بتوظيف الأموال قد تكررت الفترة الماضية فى عدد من المحافظات، وآخرها السيدة "مى ع"، التى استولت على قرابة 30 مليون جنيه من ضحاياها، بعدما استدرجت زبائنها من الأثرياء بمدينة نصر، عن طريق حصولهم على أرباح خيالية فى الشهر الأول وإيهامهم بتشغيلها فى مشاريع استثمارية، وتم إحالتها إلى محاكمة عاجلة اليوم الخميس.
