بضاعة "الجزيرة" ترد إليها.. القناة تلغى برامج وتسرح عشرات العاملين بدعوى إعادة الهيكلة

فى الوقت الذى تواصل فيه قناة الجزيرة القطرية مخططها الخبيث لاستهداف الدول الكبرى فى المنطقة، وفى مقدمتها مصر، ودعم الإرهاب والميليشيات المسلحة فى كثير من المناطق العربية، ضمن توظيف النظام الحاكم فى الإمارة القطرية، والجهات الاستخباراتية والأجهزة الأمنية الدولية التى تقود القصر الأميرى، وتشترك فى صياغة خطة عمل القناة القطرية، يبدو أن أزمة كبيرة تلوح فى أفق القناة، مع استمرار انكشاف مخططاتها وتراجع نسب مشاهدتها فى المنطقة.

التراجع الذى تشهده القناة يضرب ركائزها الداخلية بقوة، عبر استمرار الانكماش وتقليص الميزانيات والتخلص من مئات العاملين، بدعاوى الهيكلة وإعادة صياغة البنية الإدارية والتحريرية لها، والآن يستعد العاملون فى شبكة قنوات الجزيرة بمقرها الرئيسى فى الدوحة، لموجة جديدة من الفصل والتسريح، وذلك بعد عام واحد على تسريح نحو ثلث العاملين فى الشبكة، ضمن خطة واسعة لتقليص النشاط وخفض النفقات المتضخمة ووقف إهدار الأموال على نافذة فقدت فاعليتها وحضورها.

كانت قناة الجزيرة المشبوهة فيما يخص علاقاتها بالأجهزة الأمنية الدولية، قد أغلقت قناتها الموجهة للولايات المتحدة الأمريكية "الجزيرة أمريكا" خلال العام الماضى، وسرحت 700 من العاملين بها، إضافة إلى تسريح 500 من العاملين فى القنوات الأخرى، وفى مقدمتها قناة الجزيرة الإخبارية الرئيسية.

وكان من المفترض أن تتوالى عملية تسريح العاملين، إلا أن الأثر السلبى للتقليص الضخم لنشاط الشبكة، دعا القائمين عليها لتأجيل خطتهم الموسعة لتسريح مئات آخرين من العاملين، وكان المبرر المعلن وقتها أن عملية "إعادة الهيكلة" التى تشرف عليها شركة أجنبية كبرى، لم تكتمل بعد.

كان عشرات من العاملين فى شبكة قنوات الجزيرة القطرية قد تلقوا قبل أيام قليلة، رسالة من القائم بأعمال المدير العام، يبلغهم فيها أن عملية الهيكلة التى تقوم بها الشركة المستأجرة اكتملت، ما يعنى انتظارهم لحملات تسريح وتقليص قادمة بشكل عاجل.

وقبل أسابيع، عينت قناة "العربى" الممولة من الدوحة، والتى تبث برامجها من العاصمة البريطانية لندن، وتتبع ظاهريا عضو الكنيست الإسرائيلى السابق عزمى بشارة، المقرب من الأسرة الحاكمة فى قطر، إذ يشغل منصب مستشار الأمير، الصحفى عباس ناصر، الذى عمل فى الجزيرة فى وقت سابق، لينفذ مهمة تطوير القناة.

خطوة "العربى" الأخيرة دعمت التوقعات المتداولة حول تطوير القناة بالتزامن مع تقليص نشاط وميزانية الجزيرة واعداد عامليها، إذ قال مطلعون وخبراء إن الخطة تأتى فى إطار محاولة لتمكين القناة التى تبث من لندن، من ملء الفراغ الذى سينتج عن تقليص الجزيرة، وتوظيف الدويلة الخليجية الصغيرة لمنصة عضو الكنيست السابق، لتقوم بالدور المشبوه الذى كانت تقوم به الجزيرة خلال العشرين سنة الأخيرة، فى إطار سعى الدوحة للتخلص من الضغوط والشبهات المحيطة بالقصر، باعتبار "الجزيرة" تمثل المنصة الإعلامية الرسمية للدولة.