صلاح فوزى: معاقبة شيخ الأزهر بعدم الصلاحية فى قانون "أبو حامد" مخالف للدستور

قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن معاقبة شيخ الأزهر بعدم الصلاحية كأحد الجزاءات فى القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد مخالف للدستور.

وأضاف رئيس قسم القانون الدستورى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن عزل شيخ الأزهر بقانون مخالف للمادة 7 من الدستور الذى حصن وظيفته، موضحا، أنه "عندما تم وضع مادة تحصين الإمام الأكبر بالدستور لم يكن يداخلنا شك بأنه من الممكن أن هناك أشياء تؤتى فيحاسب شيخ الأزهر بهذه الطريقة".

وأشار "فوزى"، إلى أن توضح آلية التحقيق التى حددتها المادة 5 من القانون الذى تقدم به النائب محمد أبو حامد، أن التحقيق فى حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته، فيحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثى أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له وسماع أقواله، وتعد تقريرا بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته بأحد الجزاءات الإنذار ــ اللوم ــ عدم الصلاحية. و يعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء ويتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين.

وتنص المادة 7 من الدستور، على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

وحول تحديد مدة شيخ الأزهر حد أقصى 12 سنة، قال الدكتور صلاح فوزى، إن القيادة الدينية لأهميتها لا يجب أن تحدد لها مدة، مشيرا فى الوقت ذاته أن تحديد مدة لا ينال من استقلال الأزهر، مضيفا "لا يوجد مدة لمعظم القيادات الدينية وكل الباباوات، وأن اختيار شيخ الأزهر كان بالعرف وهو أفضل من تحديد المدة".

كان محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، قال فى تعليقه على المادة الخامسة بالقانون الذى تقدم به بخصوص منصب شيخ الأزهر، وهى المادة الخاصة بآلية التحقيق مع شيخ الأزهر ومعاقبته حال تجاوزه لمقتضيات منصبه:"أى مسئول فى الدولة ينظم القانون والدستور آلية محاسبته والتحقيق معه حتى رئيس الجمهورية والوزراء والهيئات القضائية هناك آلية بالدستور للتحقيق معهم".

ولفت "فوزى"، إلى أنه استعان بأكثر من 20 خبيرا قانونيا ودستوريا خلال إعداده لمشروع القانون، وذلك للتأكيد على عدم وجود عوار دستورى فى القانون، ولفت إلى أن فلسفة القانون تطوير المنظومة ولا يستهدف شخص الإمام الأكبر، مشيرا إلى أن التعديلات التى جاءت بالقانون والخاصة بانتخاب شيخ الأزهر جاءت مختلفة عن القانون القديم، بحيث لا تنفرد هيئة كبار العلماء باختيار شيخ الأزهر وحدها وأنما يشاركها مجمع البحوث الإسلامية.