سلع - أرشيفية
اقترح محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اتخاذ عددا من التدابير للتغلب على ارتفاع نسب التضخم بنسب مرتفعة تجاوزت 33%، والتى تسببت فيها ارتفاع أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية والأساسية، مثل الأرز والسكر والخضراوات والأسماك والدواجن واللحوم والفاكهة، على أن تبدأ هذه الخطة بإعادة تشغيل المصانع المغلقة، والتى يبلغ عددها حوالى 4500 مصنع، لتقليل حجم الواردات التى تتسبب في تآكل الاحتياطى النقدى.
كان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قد دافع عن دور الحكومة في التسبب فى الأسعار التضخمية "التضخم" التى أصابت الأسواق، مرجعًا الأمر إلى انه عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه "تعويم الجنيه" اعتمدت مصر على استيراد نسبة كبيرة من السلع الأساسية، ووصلت واردات مصر إلى نسب قياسية إذ تستورد 50% من احتياجاتها من القمح و30% من السكر، بينما يتم استيراد 95% من الزيوت وما يتراوح بين 10 و15% من اللحوم والدواجن، وذلك خلال جلسة خصصت لهذا الغرض فى مؤتمر الشباب المنعقد فى الإسماعيلية بحضور رئيس الجمهورية.
كما اقترح النائب محمود الصعيدى، أن يتم استحداث تعديل تشريعى يتناسب مع حالة الطوارئ التى سبق وأعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الإرهاب، إذ أن مصر تعانى من إرهابين أمنى واقتصادى، لذلك علينا تفعيل دور الأجهزة الأمنية في ضبط الأسواق وفرض عدد من العقوبات للحبس متدرجة في مدة الحبس وأماكنه بالإضافة لغرامة مالية متدرجة أيضًا لمعاقبة التجار والمنصعين والمزارعين المتلاعبين بالأسعار بما يفوق الحد المعقول لهامش الربح، وتتراوح مدد الحبس بين أسبوعين وتصل إلى 3 سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين ألفى جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه حسب درجة الفعل.
وحذر "الصعيدى" من زيادة معدلات الفائدة على الاقتراض في البنوك لن ذلك ينعكس بشكل سلبي على معدلات الاقتراض لرجال الاعمال والمستثمرين وبالتالي يتسبب في خسائر غير مباشرة للبنوك لقلة المقترضين لأن الفائدة اقتربت من نقطة تعادل مع أرباح أى مشروع تجارى او صناعى او زراعى ما يجعل اختيار الاقتراض من البنوك غير مفضل للكثير من المستثمرين، كما أن زيادة عمليات الإدخار في البنوك والتى اتخذها بعض المستثمرين المحليين أدت لحالة من الكساد ما زاد أسعار السلع الموجودة بالفعل في السوق والمستوردة نتيجة لن فائدة البنوك عادت على المستثمرين بأرباح مرتفعة بدون تحمل عناء بناء مبانى على سبيل المثال.
