وزيرة الاستثمار سحر نصر
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة والبرلمان يستهدفان دفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية فى البلاد، ويقفان على أرض واحدة، مشيرة إلى إن تحسن الحالة الاقتصادية ينعكس ايجابيا على جميع القطاعات وستعم ثمار النمو على الجميع.
واستطردت الوزيرة، أن القانون يعطى ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين، كما يعطى حوافز عديدة، مؤكدة إن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها، فضلا عن إن القانون يراعى الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والافصاح ومعايير الحوكمة، معربة عن تفاؤلها بمناقشة القانون.
وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تبسيط الاجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى العمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار فى السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.
وذكرت الوزيرة، إنه جارى إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كافة الاجراءات فى فترة زمنية قصيرة، موضحة إنه سيتم اعتماد أسلوب اللامركزية فى إدارة تلك المراكز، من خلال افتتاح فروع لها فى مختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن العمل على التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقى الشكاوى وتقديم الخدمات.
