وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان يرفض اتهام البقالين التموينيين بارتكاب مخالفات بدون مستندات

قال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لا يجوز اتهام أى شخص من قبل أى مسئول مهما كان شأنه، بأنه يقوم ببعض المخالفات إلا بمستندات وعبر التحركات الرسمية وليس التصريحات الإعلامية، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن الكثير من المعاناة يتكبدها المواطن للحصول على السلع التموينية، وأنه فى دائرته الانتخابية في دمياط، يتلقى عشرات الشكاوى يوميًا من نقص السلع وعندما تحاوز مع عدد من بقالين التموين أكدوا نقص السلع من المنافذ فى بعض الأوقات بالفعل وفى بعض المناطق إلا أنهم أكدوا أن النقص ليس دائما.

وأضاف الزينى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يسعى للتوصل لحل وسط بين الوزارة والبقالين التموينيين، لأن المواطن محدود الدخل هو من سيتحمل نتيجة المشاكل بين الطرفين، واستطرد: خاصة وأننا لا ننسى أن البقالين يدفعون من أموالهم الخاصة لشراء السلع التموينية، ومن ثم القيام بتحصيل ما دفعوه والحصول على مستحقاتهم من الحكومة بعد تدوير أموالهم بشهرين وربما أكثر أحيانًا، كذلك يجب ألا نشد على الحكومة أو نعتب عليها كثيرًا، لأن الجهاز الإدارى للدولة يعانى من سوس ينهش في جسده ويدمره داخليًا، كما أن هناك صراعات بين المسئولين في الوزارة الواحدة، يتصارعون على المناصب متناسين المصلحة العامة للشعب المصرى ويسعون لتحقيق مجد شخصي فقط.

كانت النقابة العامة لبدالين التموين، استنكرت الهجمة الشرسة التى يشنها على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عليهم، إذ دأب على توجيه تصريحات لهم بأنهم السبب في أزمة نقص السلع التموينية وغلاء الأسعار بسبب علاقاتهم مع أصحاب بعض المصانع، وعلى رأسها مصانع زيوت الطعام، على حد وصف ماجد نادى المتحدث باسم النقابة.

وأوضح المتحدث باسم النقابة: وزير التموين يتهم 28 ألف بقال تموينى بأنهم يخلطون الزيت الذى يستلمونه من منافذ التوزيع الرسمية بزيت آخر منخفض القيمة، إلا أننا نرد على الوزير بدراسة الإضراب عن العمل اعتراضًا على تصريحاته، كذلك رفض اعتبارهم طرف ثالت وليس أول في عملية توزيع السلع التموينية، لافتًا إلى أن المجمعات الاستهلاكية ثم فروع "جمعيتى"، وبعد ذلك البقالين التموينيين، وهو إجراء سيكون المواطن هو ضحيته لأن فروع المجمعات لا تتعدي 3 آلاف منفذ بيع بينما "جمعيتى" ألف منفذ فقط، في حين أن بقالين التموين على مستوى الجمهورية 28 ألف بقال.