الدكتور صلاح فوزى
أكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، أن مجلس الوزراء لديه الكثير من الصلاحيات القانونية فى إسقاط الجنسية عن المتورطين فى قضايا إرهابية، الصادر ضدهم أحكام إدانة فى قضايا تمس أمن البلاد، دون انتظار تعديل تشريعى على قانون الإرهاب أو قانون الجنسية.
وأوضح فوزى فى تصريحات لـ"برلمانى" أن المادة 16 من قانون الجنسية الحالى، حددت الحالات التى يجوز فيها لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية، والتى من بينها الحصول على جنسية أخرى، ورأت الجهات المعنية ضرورة سحب الجنسية المصرية بعد اكتسابه جنسية أخرى، كما يجوز إسقاط الجنسية عمن صدر ضدهم حكما فى جريمة تضر أمن الدولة، وكان مرتكبها خارج البلاد.
وفسر فوزى ذلك بأن عددا كبيرا من الإرهابيين المتورطين فى جرائم إرهاب يحملون جنسيات دول أخرى، ومن بينهم قيادات جماعة الإخوان وأعضاؤها، بدليل سهولة وسرعة تحركهم من وإلى مصر، كما أن كثيرا من القيادات الهاربة صدر ضدهم أحكام فى قضايا تضر أمن الدولة، ما يتيح أيضا لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنهم.
وقال الفقيه الدستورى إن إسقاط الجنسية عن هؤلاء سيعطى للدولة حق التصرف فى أموالهم وأملاكهم فى مصر، لأن حق التملك سيسقط عنهم بسحب الجنسية، وطالب فوزى مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية بناءً على تلك المواد عن المدانين فى قضايا إرهاب وعن قيادات جماعة الإخوان الهاربة.
وتأكيدا على ضرورة ذلك الإجراء، ذكر فوزى أن البرلمان الفرنسى فى طريقه لتعديل تشريعى بإسقاط الجنسية عن المدانين فى جرائم الإرهاب، وأنهم كانوا سيجرون تعديلا دستوريا فى سبيل ذلك، إلا أن وزيرة العدل الفرنسى أقنعت البرلمان بعدم الحاجة لذلك، والاكتفاء بتعديل القانون المدنى المنظم لمنح الجنسية وسحبها.
