خبير اقتصادى: زيادة الفائدة فى البنوك لن يحذب المزيد من الأموال لأن الغلاء "أكل الرواتب"

قال عبدالرحمن طه الخبير الاقتصادى: التضخم ينقسم إلى نوعين، تضخم تكلفة وتضخم ارتفاع الطلب، ونحن فى مصر نعانى من النوع الأول، وهو ناتج عن تبعات القرارات التي تم اتخاذها في 2016، وليس ناتجاً عن ارتفاع الطلب بأي حال، مشيرًا إلى أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه "تعويم الجنيه" وتخفيض نسبة الدعم عن المحروقات "بنزين – سولار – غاز طبيعى"، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أدى إلى ارتفاع تكلفة العملية الإنتاجية واستيراد مدخلاتها، مما أدى إلى زيادات في الأسعار، وبالتابعية فإن أية سياسات موجهة لتحجيم الطلب سيكون أثرها على التضخم محدوداً، هذا إن كان لها أثر على الإطلاق.

وأكد الخبير الاقتصادى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قرابة 40% فقط في مصر هم من لديهم حسابات بنكية ويقومون بالإيداع بشكل منتظم فى البنوك وفقًا لبيانات صادرة عن البنك الدولى، وعليه فإن أى زيادة للفائدة لن يكون مفيدًا في جذب المزيد من السيولة النقدية المتداولة فى الأسواق بل سيؤدى فقط إلى إعادة ترتيب الوادئع الموجودة بالفعل فى البنوك.

ولفت إلى أنه كلما زادت الأسعار أى ارتفعت نسب التضخم زاد معه خطر وهو قلة السيولة الفائضة لدى الأفراد للإدخار فى البنوك، بسبب تآكل الرواتب بقوة الغلاء، مضيفًا: "وبالبلدى كده بنقول الغلاء أكل الرواتب"، وبالتالى فإن الأوعية الإدخارية من شهادات وحسابات توفير بعائد 20% لن تدفع الأفراد مثلا عن شراء سيارات أو أجهزة كهربائية يعلم أن سعرها يزداد يوميًا لأنها تقع في إطار السع المعمرة التى يزداد سعرها بمرور الزمن.