كتب إبراهيم سالم
قال الدكتور أحمد الشعرواى، رئيس لجنة شئون الزراعة بحزب المحافظين، إن تحديد أسعار توريد القمح للدولة بين 555 جنيها للإردب بنسبة نقاوة 22 ، و565 جنيها بنسبة نقاوة 23، و 575 جنيها بنسبة نقاوة 23.5، مع ارتفاع أسعار الدولار بعد قرار تعويم الجنيه سلاح ذو حدين، لأنه تسبب في زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والعمالة وإيجارات الأراضي، فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود، لتصبح الحكومة مطالبة برفع قيمة توريد القمح حتى تحافظ على ذلك الدعم، كما أنه سيؤدى إلى تراجع فرص المتلاعبين في السوق إلى جانب وقف محاولات خلط القمح المستورد بالقمح المحلي.
وأوضح "الشعراوى" فى بيان له، أنه طبقاً للتقرير السنوى للمجموعة المالية "إي إف جي هيرميس"، والذي توقع تحسن قيمة الجنيه بنهاية عام 2017، ليصل إلى ما يتراوح بين 14.5 إلى 15 جنيهًا مقابل الدولار، الأمر الذي سيترتب عليه استمرار انخفاض أسعار القمح، فى ظل غزارة الإنتاج العالمى للقمح، فالأمر لا يوجد به ما يقلق خاصة سعر المستورد أصبح يقارب الأسعار المحلية .
وتابع البيان: نري نحن حزب المحافظين، أنه لابد للدولة أن تمد فترة توريد القمح، وذلك لزيادة معدلات توريد المحصول للدولة، هذا إلى جانب تذليل جميع العقبات التى تواجه المزارعين لتسهيل عملية التوريد، لضمان استلام أكبر كمية من الإنتاج المحلى للقمح، وكذلك تطبيق قواعد وشروط أثناء عمليات الاستلام والفرز والنقل والتسليم للمطاحن.
