لجنة الزراعة والرى بالبرلمان
تقدمت لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، بطلب إحاطة موقع عليه من عدد من أعضاء اللجنة، لوزير التموين بشأن إعادة النظر فى أسعار توريد القمح مرة أخرى، على الرغم من بدء موسم التوريد منذ أكثر من خمسة عشر يوما.
وقال السيد حسن، وكيل اللجنة، أثناء اجتماع اللجنة اليوم، إن هناك بعض الأخبار المتداولة بأن هناك تجارا يقومون بجميع القمح من المزارعين بأسعار أعلى من التى أعلنت عنها الحكومة، وتوجه عدد من الفلاحين لتوريد المحصول لهم للاستفادة من فارق السعر.
وأشار حسن، إلى أن بيع القمح لتجار بسبب زيادة فى السعر سينتج عنه كارثة حقيقية تتمثل فى عدم تحصل الوزارة على الكمية المراد تحصيلها هذا العام، مشددا على ضرورة إيجاد مخرج لهذه الأزمة قبل انتهاء موسم التوريد.
يذكر أن مجلس الوزراء أعلن عن استلام القمح من الفلاحين بحد أقصى 575 جنيها للإردب حسب درجة النقاوة، واوضح احد النواب ان التجار يقومون بشراءه من الفلاح بـ650 جنيها للإردب.
الجدير بالذكر لجنة الزراعة والرى بالبرلمان كانت ستناقش فى اجتماعها اليوم عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض أعضاء اللجنة، بشأن أهمية عودة نظام الدورة الزراعية فى مصر، نظرا لما يمثله هذا من آلية لتنظيم زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتنظيم المقننات المائية وحل مشكلات تفتت الحيازات الزراعية،وتم تأجيل المناقشة بسبب عدم حضور احد من وزارة الزراعة ما اثار حفيظة النواب جميعهم.
