الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة
دعا المركز المصري للحق في الدواء، كلا من أعضاء الفريق الطبي في مصر، للعمل معا في إطار حوار مجتمعي راقي وديمقراطي يرسي أسس الديمقراطية والحوار، وهما صلب العمل المدني للارتقاء بمنظومة الدفاع عن مطالب أكثر من مليون عضو بهذا الفريق، كما أن الدستور المصري الحديث في المواد 77 أقر بضرورة طرح القوانين للمناقشة المجتمعية قبل إقرارها، وهو ما حدث في قوانين أخري بهدف إعمال لغة الحوار والممارسة الديمقراطية.
ودعا المركز مجالس إدارات كل من النقابة العامة للأطباء والنقابة العامة للصيادلة والنقابة العامة للبيطريين والنقابة العامة لأطباء الأسنان ونقابة العلميين والزراعيين، للتفاعل حول مبادرة تهدف إلى نقطه وصول للاتفاق العام والمشاركة في ورشة عمل تجمع كل الفريق الطبي للاتفاق علي نقاط تحتفظ للنقابة العامة للصيادلة بحقها الكامل في حماية مهنتها العريقة وحماية أعضائها وتحفظ للنقابات الأخرى حقهم بدون تغول طرف علي حقوق الآخرين.
وأوضح مركز الحق فى الدواء ، أنه سيتم دعوة عدد من السادة أعضاء مجلس النواب للمشاركة في النقاش المجتمعي لإنقاذ الوطن في ظل ظروف عصيبة من مشكلة قد تتفجر ويتبعها مشاكل أخرى تؤثر علي علاقة الفريق الطبي الواحد.
وتابع المركز: "مصر تنتظر الحدث الأضخم والأكبر والأهم في إطار استحقاقات العدالة الاجتماعية للمصريين في إقرار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، الذي انتظرناه طوال 17 سنة وهو القانون الأم للمنظومة الصحية والذي دونه لن ينتظم العمل في عمليه الرعاية الصحية ولن يهنئ فريق من اعضاء النقابات الطبية بمصالحه ومصالح اعضاءه".
وأضاف :"أن علي النقابة العامة للصيادلة بصفتها العمل بروح الفريق الواحد وأن تساعد أعضاءها علي حماية حقوقهم كاملة وأن تثبت للرأي العام المصري أنها لن ترضي أن تجور علي حقوق أحد كعهد الوطن بها دائما وبما أنها تضم صفوة النخبة المصرية وأن تقدم درس في الحوار الراقي البناء الذي يستهدف احتواء الفريق الطبي الكامل ، كما أن للمركز ملاحظات سوف تؤثر علي المريض المصري أوقات الطوارئ وهي الأوقات الأخيرة التي يتطلب الأمر وجود أطباء مختصين ومتخصصين أو تحميل المرضي أعباء اقتصادية جديدة" ، مستطرداً :" ان القوانين تضع بسبب ظروف استجدت علي المجتمعات ولكونها تحدد علاقات العمل بين الجميع فندعوكم جميعا للتفاعل مع المبادرة التي تنطلق من روح الدستور المصري ".
"الصيادلة" نرفض محاولات النقابات المهنية التدخل في مناقشة "مزاولة الصيدلة"
ومن جانبه رفض الدكتور جورج عطا الله عضو النقابة العامة للصيادلة، فكرة طرح نقاش مجتمعى على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مشدداً على أن النقابة هى الجهة الوحيدة المنوط بها إبداء الرأى والموافقة من عدمه على قانون مزاولة المهنة الذى يهم 200 ألف صيدلى.
وأوضح عطا الله في تصريح خاص لـ"برلمانى" أن النقابات المهنية المختلفة من حقها تقديم مقترحات، لكن ليس من حقها المطالبة بحضور جلسات مناقشة القانون بلجنة الشؤون الصحية بالبرلمان أو تنظيم جلسات حوار مجتمعية على مشروع قانون لا يعنيهم بالأساس.
وأكد عطا الله أن القانون الحالى يعطى الحق في التفتيش الصيدلى على العيادات، والطبيب الذي يثبت تعاطيه في الدواء يتعرض للحبس من سنة لسنتين وغرامة تصل لـ50 ألف، مضيفاً :"ودا اللي خلى نقابة الأطباء بتنتفض عشان تحضر الجلسات".
