بدأت المعركة تشتعل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مع بدء مناقشته فى أروقة لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إذ أرسلت نقابة الأطباء طلب رسمى إلى الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، لحضور مناقشة مشاريع قوانين مزاولة مهنة الصيدلة ، موضحة فى خطابها أنها ترجو من لجنة الصحة إنهاء الترتيبات اللازمة لحضور ممثلى النقابة، الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، والدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام، لإبداء الرأى فى مناقشة اللجنة للمشاريع الأربعة المقدمة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، حيث إن هناك تداخلا فى العديد من مواد هذه المشاريع مع ممارسة مهنة الطب، بحسب ما جاء خطابها الرسمى.
الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل اللجنة، أكد رفضه لطلب نقابة الأطباء لحضور جلسات مناقشة مزاولة مهنة الصيدلة، مشدداً على أن النقابة تتدخل فيما لا يعنيها، وأن موضوع الدواء لا يخصها من قريب أو من بعيد.
الأطباء: 5 نقابات مهنية ترفض مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذى يتم مناقشته فى البرلمان
فى البداية أكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أن لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان لم ترد على طلبهم بحضور جلسة مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذى يتم مناقشته حالياً فى أروقة اللجنة.
وأوضح الطاهر، فى تصريح خاص لـ"ـبرلمانى"، أن ما يهم النقابة فعليا هو عدم إقرار مواد تسبب أى ضرر بصحة الشعب، وتمس بصحة المواطن، مشيرا إلى أن نقابات الأطباء والبيطرين والأسنان والعلميين والزراعيين، ينظمون مؤتمر صحفى لإبداء اعتراضهم على بعض مواد فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وللمطالبة بتنظيم جلسات استماع لهم لحضور مناقشة مشروع القانون الخاص بتنظيم مهنة الصيدلة.
وأكد الطاهر، أن نقابة الأطباء لديها عدة اعتراضات على مشروع القانون الذى يتم مناقشته فى لجنة الصحة واهمها، أن القانون ينص على قصر تحليل العينات الدوائية والدعاية على الصيادلة وهو ما نرفضه تماماً، مشيراً إلى أن الصيادلة مسئولين عن التصنيع لا شك لكن ما علاقتهم بالدعاية، قائلا: "القانون يتضمن المستلزمات الطبية فى الدواء، وهو ما نرفضه، خاصة أن المستلزمات الطبية الأطباء هم من يستخدمونها ، والقانون نص على أن مراكز الإتاحة الحيوية لتجربة الدواء على المتطوعين من البشر يشرف عليها صيادلة، وهو الأمر غير المقبول اطلاقاً، لأنه يعتبر تعدى على اختصاصات الطبيب البشرى وحقوق المرضى".
وتابع: "القانون ينص على صرف التذكرة الدوائية دون غشراف طبيب بشرى فى الحالات الطارئة دون تحديد ما هى الحالات الطارئة، وكيف يمكن لصيدلى لم يدرس أفرع الطب البشرى لتشخيص مرض وصرف العلاج".
أحمد العرجاوى: نرفض أن تملى نقابة الأطباء شروطها على لجنة الصحة ويقحمون أنفسهم فيما لا يخصهم
ومن جانبه رفض الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، ما وصفه بـ"محاولات" نقابة الأطباء التدخل فى مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، قائلا: "ما علاقة نقابة الأطباء بتصنيع الدواء ، النقابة تقحم نفسها فيما لا يخصها".
وأوضح العرجاوى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة لا يخص نقابة الأطباء فى شئ، كما أنها تقحم نفسها فى معارك لا تخصها إطلاقا.
وتابع النائب: "مطالب الأطباء بحضور جلسات مناقشة مزاولة مهنة الصيدلة، ونرفض أن تملى النقابة شروطها على لجنة الصحة وهى الجهة الوحيدة المنوط بها التشريع، وليس من المقبول أن توجه النقابة خطابات للرئاسة لتستغيث بهم ، والبرلمان الجهة الوحيدة المختصة بالتشريعات".
عضو "صحة" البرلمان: 3 قضايا خلافية فى المادة الأولى من "مزاولة مهنة الصيدلة"
فيما أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن اللجنة بدأت فى مناقشة المادة الأولى من مشروعات قانون مزاولة مهنة الصيدلة المحالة للجنة، مشيراً إلى أنها شهدت عدة محاور للنقاش والخلاف بين أعضاء اللجنة.
وأوضح رضوان، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن نقابة الصيادلة طلبت إدراج أن الصيادلة فقط هم المعنيين بصناعة الدواء، مستنكراً الفكرة مؤكداً أن الصناعة عمل تكاملى يعمل بها كافة التخصصات من مهندسين ومحاسبين ومديرين وبيطريين وغيره.
وأشار النائب، إلى أن نقابة الصيادلة طلبت خلال الاجتماع، اقتصار عمل "مندوبين الدواء" على الصيادلة أعضاء النقابة فقط، موضحاً رفضه للفكرة إذ أن مهنة مندوبين التسويق يعمل بها العديد من الأشخاص ليسوا صيادلة، إذ تعتمد بالأساس على التسويق، قائلا: "الخلاف الثالث حول الأدوية البيطرية ، إذ طلبت نقابة البيطريين أن يكون هناك صيدليات خاصة بالأدوية البيطرية، وهو ما رفضته نقابة الصيادلة بشدة باعتبارها المعنية بكل ما يخص الدواء".
وأكد عضو لجنة الشؤون الصحية أن اللجنة تنسق مع لجنة الزراعة لحضور الاجتماعات للدفاع عن مطالب البيطريين وعرض وجهات نظرهم، بالإضافة لحضور ممثلين عن نقابة الصيادلة كافة الاجتماعات.