عمال
ككل عام فى الأول من مايو احتفل المصريون شعبا ومسئولين بعيد العمال، وقدم الجميع التهانى لعمال مصر، وأجرت القنوات الفضائية والصحف العديد من التحقيقات عن اوضاع العمال، كما أصدر نواب البرلمان بيانات عديدة لتهئنة العمال بعيدهم، إلا أن عيد العمال هذا العما، هو العيد الثانى منذ انعقاد البرلمان فى فصله التشريعى الحالى، ورغم أن المهمة الأولى التى كانت موكلة للجنة القوى العاملة هو إصدار قانون العمل، إلا أن القانون لم يصدر حتى الأن.
ويمثل عدم صدور قانون العمل المنتظر منه معالجة القصور والتشوهات فى اوضاع العمالة فى مصر، تمديدا لمعاناة العمال، الذى يمر عليهم عيد بعد الأخر يسمعون فيه التهنئة، لكن دون قانون يحمى حقوقهم المؤجلة فى مسودات متتالية لمشروع القانون الجديد التائه بين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ووزارة القوى العاملة.
تكشف النائبة جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن سبب تأخر إصدار قانون العمل الجديد هو الوزارة نفسها وليس اللجنة، موضحة أن الوزارة طلبت من اللجنة انتظار مشروع قانون الحكومة، الذى جاء للجنة منذ 3 أشهر فقط، لكن قسم التشريع بمجلس الدولة وضع عليه العديد من الملاحظات من بينها الدفع بعدم دستورية بعض المواد.
وتتابع النائبة: "وقتها طالبنا الوزارة بتعديل القانون وفق توصيات مجلس الدولة لكنها لم ترد، فاتخذنا قرار ببدء مناقشة المشروع وإجراء التعديلات المطلوبة داخل اللجنة، وبعد اجتماعات استمرت 3 أشهر، فاجأنا الوزير الذى اعتاد الاعتذار عن حضور الجلسات بأنه أعد مشروع قانون جديد راعى فيه ملاحظات مجلس الدولة ويطالبان بمناقشته".
وأوضحت جليلة عثمان أن هذا يعد إهدارا للوقت خاصة أن مشروع القانون الجديد الذى أرسله الوزير به العديد من أوجه القصور، مما سيتطلب تكثيف اجتماعات اللجنة حتى يخرج القانون للنور قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.
