القوى العاملة بالبرلمان: الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل خلال شهر مايو

أكد جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تسعى للانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال شهر مايو الجارى، ليتم عرضه على الجلسة العامة وإصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، مشددا على ضرورة الانتهاء من بااقي التشريعات العمالية خلال شهور قليلة.

وأضاف "المراغى" خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن اللجنة ستستمع لجميع الأطراف المعنية بالقانون، وسيحضر اجتماعها غدا الخميس وزير القوى العاملة محمد سعفان، للرد على ملاحظات اللجنة وملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع القانون.

وأشار النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، أن أصحاب الأعمال وممثلى العمال سوف يرسلون للجنة ملاحظاتهم حول مشروع قانون العمل لمناقشتها، بحضور وزير القوى العاملة، وفى النهاية التشريع حق أصيل للنواب.

وتساءلت النائبة جليلة عثمان: "هل ملاحظات مجلس الدولة ملزمة للحكومة أم هى  رأي استشاري، لأن كلامه لو ملزم يجب علي الحكومة أن تعيد صياغة 60 مادة في الدستور وترسلها إلينا".

ورد جبالي المراغى، قائلا: "إن كان رأي مجلس الدولة ملزم أم غير ملزم، فنحن أصحاب الحق في التشريع ولنا الحق فى وضع أي تعديلات على القانون".

كما قال محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إنه سواء كان رأي مجلس الدولة ملزم أم لا، فإن حق التشريع للبرلمان فقط، لافتا إلي أن مجلس الدولة في قانون الخدمة المدنية أرسل تعديلات ولم تأخذ اللجنة بها كلها، وفي النهاية التشريع حق مطلق للنواب .

وتطرقت النائبة جليلة عثمان، إلى وجود  المادة الرابعة  في قانون الاستثمار وهى تؤدي إلي استبعاد ممثلي العمال في انتخابات مجالس الإدارات للشركات المساهمة وقطاع الأعمال العام، واعتبر أعضاء اللجنة أن ذلك أمر مهم واقترحوا توقيع عدد من الأعضاء علي مذكرة لإعادة المداولة في هذه المادة داخل اللجنة الاقتصادية.