الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى
أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن تعديلات مشروع قانون المحاماه تأتى خطوة جيدة فى إطار استحداث قانون بلى عليه الزمن ومر عليه أكثر من ربع قرن، لافتا إلى أن المشروع الجديد يعطى ضمانة أكثر لتأدية المحامى دوره فى الدفاع.
وأضاف الفقيه الدستورى، فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه يؤيد النص على مهنة المحاماه كهنة حرة وليست تجارية، لافتا إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة عنها يعد أمرا من المستحيلات وما يستلزم ضرورة عدم خضوعها لها.
وطالب الفقيه الدستورى بضرورة النص النظر لتشريع الإدارات القانونية لمحامين القطاع العام فى إعطائهم ضمانة أكثر بالشكل الذى يمنح محامى الإدارات القانون قدرا كبيرا من الضمانات التى تساعدهم فى أداء عملهم وينظر إليهم من الناحية الوظيفية بأوضاع قانونية، خاصة ما يتعلق بقياس كفاءة الأداء ونظام العلاوات التشجيعية وغيرها.
وشدد "فوزى" على ضرورة استطلاع البرلمان لرأى النقابة فى مشروع قانون المحاماة، مؤكدا أن الدستور ينص على أن يؤخذ رأى النقابات المهنية فى قانونها.
وكان قد تقدم النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان بمشروع لتعديل قانون "المحاماة ووضع شروط جديدة لترشح نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة وتعديلات لضمان حقوق المحامين أثناء التحقيق وعدم جواز معاملة المهنة كـ"تجارية" ولا تخضع لـ"القيمة المضافة".
