صلاح فوزى يطالب بدراسة جدوى لحجم الاستفادة المالية من قانون "بيع الجنسية"

طالب الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى بأن يتم إعداد دراسة جدوى من الجهات المختصة، لمعرفة حجم الاستفادة المالية من تعديل قانون الجنسية، الذى يجيز منحها إلى الأجنب مقابل التنازل عن وديعة بنكية.

وقال فوزى فى تصريحات لـ"برلمانى" إن ذلك التشريع قد يكون معمولا به فى عدد من الدول، إلا أنه من المفترض أن يكون هناك دراسة رقمية وافية لعدد الأجانب المقيمين فى مصر، وعدد طلبات الحصول على الجنسية، ونسبة المتوقع الموافقة عليهم، بعد مراجعة موافقهم أمنيا، إضافة إلى العباءة المالية للأجانب الموجودين على أرض مصر، لتحديد حجم الاستفادة المتوقعة من القانون.

وأكد الفقيه الدستورى أن إسقاط الجنسية عن المتوطين فى قضايا إرهاب وعناصر الإخوان الهاربين أصبح ضرورة فى الوقت الحالى، مطالبا البرلمان ومجلس الوزراء بإنجاز تعديل قانون الإرهاب بهذا الخصوص، وأن يستخدم مجلس الوزراء صلاحيته التى منحها له القانون الحالى فى إسقاط الجنسية عن المتورطين فى قضايا إرهاب.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومى قد وافقت على تعديل قانون الجنسية وقانون الإقامة وإجازة منح الأجانب إقامة 5 سنوات مقابل وديعة بنكية، ومنح الجنسية لمن تقدم بطلب للحصول عليها بعد استيفاء شروط المنح على ان يتم التنازل عن الوديعة البنكية.