الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان
بعد الموافقة على قانون الفتوى العامة فى اللجنة الدينية بمجلس النواب، والذى ينتظر مناقشته والتصويت النهائى عليه فى الجلسة العامة، حسبما ورد فى جدول الجلسات العامة المقبلة، تظل التساؤلات كثيرة حول القانون، وخاصة حول الطرق التى سيتم المحاسبةفيها حول إصدار الفتوى .
ومن جانبه قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، ومُقدم مشروع قانون تنظيم الفتوى، إن محاسبة الفتوى مسألة خطيرة للغاية لأن المُفتي يوقع بالإنابة عن الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أن الفتوى أمانة، ولا يجب الإكثار منها.
وأضاف "حمروش أن مشروع القانون وافقت عليه لجنة مشتركة للشئون الدينية بمجلس النواب ولجنة من الأوقاف ومن الأزهر، موضحًا أن القانون يستهدف الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ، وكل الوسائل المختلفة سواء كانت عبر المواقع الإلكترونية أو عبر المساجد وغيرها من غير المختصين .
وأكد أنه عكف على القانون ودرسه جيدًا، لافتًا إلى أنه لا يقصد به الحجر على آراء الفصائل المختلفة أو العلماء، موضحًا أن الهدف من القانون هو المصلحة العليا للوطن والحفاظ على صورة مصر.
