محافظ جنوب سيناء خلال حل ازمة نواب المحافظة
ما كاد البرلمان أن ينتهى من أزمة استقالة نواب جنوب سيناء الأربعة أمس، وبعد ساعات من نزع فتيل الأزمة بعقد لقاء بين النواب والمحافظ داخل مجلس النواب برعاية الوكيلين، حتى ظهرت أزمة جديدة بطلها هذه المرة محافظ القاهرة، أو بعض نواب القاهرة.
هذه المرة لم تكن استقالة، بل كان تهديد من بعض نواب العاصمة الذين أعلنوا تجميد عضويتهم بالبرلمان، وامتناعهم عن حضور الجلسات واجتماعات اللجان النوعية، بسبب تجاهل المحافظ لمطالبهم، بل رفضه مقابلتهم.
نعيش أزمة لا تراها السلطات لذا غاب التعاون والتنسيق
العلاقة بين السلطتين "التشريعية والتنفيذية" فى مصر دائما ما كانت تشهد توترات على مراحل، أو صراع كان فى أغلبه جوهريا، لكن هذه المرة تبدو الأزمات شديدة السطحية، غير أنها تحمل فى دلالتها مؤشر خطير، يبين عدم وضوح الرؤية لدى الطرفين، وتقاعس أحدهم، وغياب كامل للتعاون والتنسيق، فى الوقت الذى نحتاج فيه المزيد من الجهد الجماعى للخروج بالبلاد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التى تلاحقها، ولن نحقق ذلك بهذا الأداء العشوائي.
المواطن مطحون.. والصراع على خدماته به تفاصيل معقدة
جانب آخر ليس أقل خطورة يظهر فى الأزمات المتكررة المتتالية، وهو أن المواطن هو الخاسر من هذه المشاهد، فكل مرة يتحدث النواب عن تجاهل المحافظون لمطالبهم التى هى متعلقة بالأساس بخدمات عامة لأهالى دوائرهم، فيما يرد المحافظون أما بنفى اتهامات عدم التعاون، أو بالتأكيد على أن المطالب التى تحدث بسببها الأزمات شخصية، أو مخالفة للقانون أحيانا، او خارج صلاحيات وسلطات المحافظ.
دور البرلمان فى ضبط العلاقة بين النواب والمحافظين
آخر ما نحتاجه هذه الأيام هو غياب روح الفريق الواحد كما يحدث، لذا لزم علينا دق جرس الإنذار والتحذير من الآن، وعلى البرلمان أن يجد صيغة أكثر دقة وانضباطا لعلاقة نوابه بالمحافظين، وعلى السلطة التنفيذية أن تكون أكثر مرونة فى حدود تخدم المواطن والصالح العام، ولا تخالف القانون.
