الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فسر خلال إحدى الجلسات العامة للبرلمان، الأسباب التى دفعت البرلمان لدراسة كافة السبل لنقل الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وقال: "إنها نشأت بهدف نبيل وبمرور الوقت أصبحت بوابة للفساد"، لكن هل ما قاله عبد العال ينطبق على الصناديق الخاصة للجامعات أيضا، وهل ستقبل وزارة التعليم العالى بذلك أم لا؟.
اليوم جاءت التصريحات التى أعلنها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى خلال كلمته فى مؤتمر "التعليم فى مصر .. نحو حلول إبداعية"، لتكشف عن إصرار الجامعات على الاحتفاظ بالصناديق الخاصة باعتبارها موردًا هامًا من الموارد المالية لكل منها، حيث تساهم هذه الأموال فى الإنفاق على العديد من مشروعات التطوير التى تتم بداخلها، أو فى إنقاذها من العجز المالى الذى قد يحدث فى موازنة كل منها على حدة، خاصة أن ميزانية الوزارة لا تتعدى 28 مليار جنيه، ويتم إنفاق 85% منها على المرتبات والباقى على التطوير.
"حماية الجامعات من الانهيار" هو الوصف الذى استخدمه وزير التعليم العالى ليبرر تمسكه بالصناديق الخاصة، مطالبًا البرلمان بعدم المساس بها و النظر إليها باعتبارها جزءً من إنقاذ العملية التعليمية، خاصة أنه يوجد فى مصر 24 جامعة حكومية، تضم 2 مليون و134 ألف طالب، إلى جانب 26 جامعة خاصة بها 169 ألف طالب، هى المقارنة التى استخدمها الوزير خالد عبد الغفار للتدليل على أهمية الصناديق الخاصة فى تغطية نفقات الجامعات الحكومية التى تتحمل النصيب الأكبر من عبء التعليم فى مصر.
تُعرف الصناديق الخاصة بصفة عامة على أنها أوعية موازية فى الوزارات والهيئات العامة بما فيها الجامعات، وتنشأ بقرار جمهورى، وتتكون من حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغيرها من الخدمات التى تقدمها هذه المؤسسات.
منذ إنشاء تلك الصناديق تدخل هذه الأموال خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالى لا يناقشها مجلس النواب، ولكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، هذا الخضوع الرقابى هو ما دفع الدكتور محمد حسن قناوى رئيس جامعة المنصورة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، للرد على مجلس النواب بأن كل الأموال الموجودة بها خاضعة للجهات الرقابية، وبالتالى لا يوجد أى مخالفات تستدعى ضمها للدولة.
فى يونيو من العام الماضى، كانت جامعة المنصورة قد أعلنت إنشاء فرع جديد لها فى مدينة جمصة على مساحة 116 فدانًا، تضم جامعة أهلية والعديد من المراكز البحثية، وقال الدكتور محمد القناوى: "هذا الفرع يعتمد على أموال الصناديق الخاصة للجامعة ومن الصعب أن نستغنى عنها كلية، لكن من الممكن أن يتم تقييم كل صندوق بمفرده واللى مالوش لازمة خلاص نستبعده".
أوجه الانفاق التى تعتمد عليها الجامعات من الصناديق الخاصة متعددة، فهى بحسب تصريحات قناوى، تساعد الصناديق الخاصة بالجامعة على حل الأزمات المالية للكثير من الكليات منها كليات الطب والصيدلة والأسنان، فضلًا عن دفع حوافز الموظفين والأدوية التى يحصل عليها الطلاب، مضيفًا: "كليات كاملة تعمل بدون مليم واحد من ميزانية الجامعة ".
4 مليارات جنيه هو حجم ما وفرته جامعة القاهرة من الصناديق الخاصة، وأنفقت منها نحو 2 مليار على إصلاحات الجامعة، هذا ما كشف عنه الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة فى تصريحات سابقة، مطالبًا الحكومة بتشجيع المؤسسات على فكرة التمويل الذاتى والاعتماد على نفسها.
فى المقابل كانت التصريحات التى أدلى بها اللواء مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب، بأن البرلمان قام بتشكيل لجنة فنية بمعرفة وزارة المالية لرصد أرصدة حسابات الصناديق الخاصة، تشير إلى تمسك البرلمان بما طرحه من ضرورة تحويل أموال هذه الصناديق إلى الدولة باعتبارها عاملًا هامًا فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، ولكن هل من الممكن أن يستثنى البرلمان الجامعات المصرية من هذا الطرح إذا أثبتت اللجنة المشكلة عدم وجود مخالفات مالية وأنها تنفق أموالها بما يخدم مصالحها ومصالح طلابها؟، وإذا ثبت ذلك هل يتطلب الأمر من نواب الشعب إصدار قانون خاص يستثنى الجامعات من ذلك؟ هذا ما ننتظر الإجابة عليه فى الأيام القادمة ليحسم الجدل القائم بين المؤسستين.
