إبراهيم نظير: قانون الاستثمار الجديد يحمي أموال المستثمرين الوطنيين والأجانب من التأميم

قال إبراهيم نظير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن من أهم ما ورد في مشروع قانون الاستثمار الذى يتم مناقشته وتعديله الآن، في باب ضمانات وحوافز الاستثمار، المساواة بين المستثمر الأجنبى والوطنى، وتتكفل الدولة بمنح الأجانب حق الإقامة لمزاولة أعمالهم والإشراف عليها، كذلك حماية أموال المشروعات الاستثمارية من التأميم ونزع الملكية، إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض، مع حماية المشروع الاستثمارى من القرارات التعسفية مثل إلغاء التراخيص الصادرة أو وقفها أو سحب العقارات الخاصة بها.

وأضاف نظير فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون المزمع إصداره، يقيد إصدار القرارات التنظيمية العامة، حيث لا يجوز إصدار قرارات تضيف أعباء مالية أو جزائية أو فرض رسوم، وهى كلها أمور كانت تسبب قلقًا للمستثمرين المصريين والأجانب، لذلك وجدنا فى اللجنة الاقتصادية برئاسة عمرو غلاب، ضرورة تجاوز هذه المشاكل من صفحة الماضى.