كل مايجب معرفته عن العلاوة.. طريقة حسابها والمستفيدين منها.. وسر المادة الخامسة

رحلة طويلة من الجدل والنقاش والرفض والتأجيل، خاضها قانون علاوة الـ10% حتى وصل لمحطة الموافقة النهائية اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، تضمنت تلك الرحلة تمسلك من الحكومة بموقفها من الصيفة التى كبتب بها مواد القانون، وإصرار من البرلمان على إلغاء المادة 5 من القانون، وعبر تلك الرحلة استطاعات الحكومة أن تحصل فى النهاية على موافقة البرلمان على القانون وتقره اليوم، بعد معركة طويلة نكشف تفاصيلها فى السطور التالية.

قيمة العلاوة والمستفيدين منها وطريقة حسابها

العلاوة بقيمة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتحسب على الراتب الأساسى بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتضاف على الأجر الأساسى وتعد جزءا منه بمجرد إقرارها، تمنح اعتبارا من 30 /يونيو/ 2016 بأثر رجعى، ومن المقرر ان يتم صرفها قبل شهر رمضان للمستفيدين من القانون.

ماذا كانت مشكلة البرلمان فى الموافقة على القانون؟

كان يرفض نواب البرلمان الموافقة على القانون بسبب رفضهم للمادة الخامسة منه، والتى تنص على أن يتم صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية التى يحصلن عليها غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة.

والأزمة فى ذلك هو أن تلك البنود لن تزداد سنويا بعد إقرار تلك المادة بالقانون، وستصبح قيمة مالية ثابتة لاتخضع للزيادة، فى حين أنها الأن يتم احتسابها بنسب مئوية من الأجر الأساسى.

لماذا تمسكت الحكومة بالإبقاء على المادة كما هى؟

تمسكت الحكومة بالإبقاء على المادة كما هى ورفضت موقف البرلمان وهددت بحسب القانون كاملا، موضحة أن إلغاء المادة سيترتب عليه أعباء مالية ضخمة على موازنة الدولة تتخطى 18 مليار جنيها، مشيرة إلى أنها لاتملك سبلا لتمويل ذلك.

كما أعلن ممثلو الحكومة بالبرلمان أن إلغاء المادة سيجعل هناك تمييزا لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث ان قانون الخدمة المدنية به مادة تنص على نفس الإجراء، حيث سيتم صرف تلك المخصصات بمقتطعات ثابتة وإلغاء صرفها كنسب مئوية تحسب من الأجر الأساسى، وهو مااعتبرته الحكومة ضرورة دستورية فى ان يتم معاملة كل العاملين بالدولة بنفس الأسلوب فى احتساب مخصصات الحوافز والبدلات وغيرها.

ماذا كان المصير النهائى للمادة وكيف سيتم حساب تلك المخصصات؟

تمكنت الحكومة من اقناع البرلمان بعد تأجيل القانون لعدة جلسات من الموافقة على الإبقاء على المادة كما هى، بنفس مقترح الحكومة، ووافق النواب على القانون كاملا فى جلسته العامة اليوم الأربعاء، مايعنى أن احتساب الحوافرز والبدلات والمكافآت وغيرهم من المخصصات الإضافية كقيمة ثابتة وليس نسبة مئوية بعد إقرار القانون.

موقف موظفى الخدمة المدنية والقطاع الخاص من الزيادة

هذه العلاوة لاتطبق على المعاملين بقانون الخدمة المدنية، فهى تخص غير المخاطبين بالقانون والذين لم يحصلوا على علاوة يوليو 2016، أما القطاع الخاص فلاتنطبق عليه أيضا تلك العلاوة التى أقرها البرلمان اليوم، ويسعى المجلس من خلال لجنة القوى العاملة لإقرار علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.