قال النائب ثروت بخيت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون المحامين الذى تقدم به للمناقشة بالبرلمان، يسعى لخدمة مصالح النقابة وأعضائها، وأنه غير متسمم بأى مادة يبدى عليها المحامون أى ملاحظة، وأن هدفه التوافق وخدمة الصالح العام وليس شخصه.
وأكد بخيت فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا خلاف مطلقا بينه وبين نقيب المحامين حول مشروع القانون الذى تعده النقابة بالتعاون مع لجنة الإصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء، وأن المشروعين متطايقان ومتوافقان إلى حد كبير.
وأضاف النائب، أن مناقشة القانون ستبدأ خلال اجتماعات دور الانعقاد الحالى، للانتهاء منه، إلا فى حالة أن يحدث طارئا يعطل مناقشته، مشددا على حرصه على الارتقاء بمهنة المحاماة من خلال القانون الذى ينظم ويقنن ألية الانضمام للنقابة وتقصرها على المهنيين الممارسيين للمحاماة فقط.
وأوضح أن آلاف الخريجين الذين يحصلون على عضوية النقابة ليسوا مفيدين لها، وإنما يحصلون على امتيازاتها فقط، دون أن يقدموا للمهنة إضافة حقيقية، مشيرا إلى أن خفض عدد الخريجين من كليات الحقوق لا يتم تنظيمه بالقانون وإنما يخضع للتوافق بين النقابة ووزارة التعليم العالى.