قال الدكتور أحمد العرجأوي، عضو مجلس النواب عن حزب النور دائرة "أبو حمص وإدكو" بمحافظة البحيرة: إن هناك سبعة أفدنة فى أرقى مكان فى مدينة أبو حمص مخصصة منذ عام 81 بسعر 49 قرشًا للمتر بغرض إقامة سوق، وحال الإخلال بنصوص العقد تعود ملكية الأرض للوحدة المحلية، مؤكدًا أن جميع بنود العقد بين الوحدة المحلية والإصلاح الزراعى وشركة الأسواق المصرية اختلت وإلى الآن لم ترجع الأرض إلى الوحدة المحلية؟
وأضاف "العرجأوى" أنه فى ظل عدم وجود متنفس للمنتج وفى ظل وجود مواطن يئن، وهناك 11 محلًا كان مؤجرًا للاتحاد التعاونى فى مدينة أبو حمص بالشارع العمومى بسعر 19 جنيهًا للمحل، والإيجار فى هذا الشارع على الأقل 10آلاف جنيه للمحل، وقام الاتحاد بتأجير هذه المحلات من الباطن دون عقد لأحد مواطنى "أبو حمص"، قائلًا: لا نريد أن يتربح أحد على حساب باقى المواطنين، ولكن نريد أن تكون الحصيلة داخل جيب الحكومة التى تحتاج لكل لصغيرة وكبيرة.
وتابع نائب "النور": عندما عرضت هذا الأمر على محافظ البحيرة وبعد الفحص، تم تقنيين العقد مرة أخرى من 19 جنيًها إلى 8.5 ألف جنيه، متسائلًا "إذا لم يكن هذا العقد باطلا فلمإذا تم رفع هذه القيمة ؟"، مطالبًا بأن تعود هذه المحلات إلى بيتها الأصلى.