تعرف على تفاصيل قانون تجريم بيع لحوم الحمير وعقوبته ومتى سيناقش فى البرلمان؟

فى أول خطوة تشريعية لتجريم بيع لحوم الحمير للمواطنين للاستهلاك الآدمى، وتحدي عقوبة مغلظة على التجارة فيها باعتبارها نوعا من الغش التجارى، تقدم النائب اللواء بدوى عبد اللطيف، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس، يجرم بيع لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال والتجارة فيها.

وتبين السطور التالية إجابات لكل الأسئلة التي يمكن أن يتم طرحها لمعرفة كل التفاصيل عن هذا القانون ومصيره:

س: من هو مقدم مشروع القانون؟

ج: النائب اللواء بدوي عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.

س: ما سبب تقديم مشروع القانون الآن؟

ج: سبب تقديم مشروع القانون هو مواجهة ظاهرة بيع لحوم الحمير التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بعد ضبط كميات كبيرة منها فى مطاعم شهيرة سواء بالقاهرة أو فى محافظات أخرى، وبيعها للمواطنين للاستهلاك الآدمى، وهى جريمة تدليس وغش تجارى، كما أن القوانين الحالية سواء قانون العقوبات أو قمع الغش والتدليس لا تتضمن أى عقوبات على تلك الجرائم.

س: ما هي العقوبة المقررة وفقا لهذا القانون علي بيع لحوم الحمير؟

 ج: يحظر مشروع القانون  بيع وترويج لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال للاستهلاك الآمى، ويحدد عقوبة مغلظة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، باعتبارها جريمة غش تجارى وتدليس.

س: متي سيناقش مشروع القانون؟

ج: أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع قانون قمع الغش والتدليس الذي يجرم بيع لحوم الحمير إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجنة أكدت أنها ستقوم بدراسة المشروع بعد الإطلاع عليه، ومناقشته خلال الفترة المقبلة نظرا لأهميته.

س: هل سيلزم القانون الجهات التموينية بمزيد من الرقابة على التجار؟

س: كيف يتم التعامل حاليا مع ظاهرة بيع الحمير؟

ج: كان هناك قرار صادر من وزير الزراعة بتغريم أى شخص يثبت ارتكابه جريمة ذبح الحمير والتجارة فيها وبيعها للمواطنين غرامة قدرها 500 جنيها فقط، وهو إجراء غير كافي لوقف هذه الظاهرة، التي انتشرت الفترة الماضية، وهنام بيانات تشير ألي أنه تم ذبح 70 ألف حمار فى مصر وبيع جلودها فى الخارج، بينما بيعت لحومها داخل مصر فى المطاعم للمواطنين باعتبارها لحوم عادية صالحة للاستهلاك الآمى.