الدكتور عبد الله عتامنة المستشار السياسي لرئيس البرلمان الليبي وأستاذ العلاقات الدولية
يعقد فى العاصمة البريطانية لندن 20 مايو الجارى مؤتمر لدعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة ليبيا، ويهدف إلى تناول ملف المصالحة برؤية علمية فكرية وتبادل الأفكار والمقترحات حولها وتشجيع الليبيين على التواصل وصولا إلى الاتفاق بشأن كيفية المضي قدما من خلال عملية حوار وطني شامل لتحقيق المصالحة الوطنية لأجل السلم والاستقرار فى ليبيا.
وقال الدكتور عبد الله عتامنة المستشار السياسي لرئيس البرلمان الليبي وأستاذ العلاقات الدولية، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الجمعة، إن عدد الشخصيات الليبية المستهدفة لحضور المؤتمر تشمل الأكاديميين والخبراء والمفكرين والمثقفين والباحثين والحقوقين ورجال الأعمال ورجال الدين وممثلي الشباب والمرأة من مختلف شرائح الشعب الليبي.
ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر يوم السبت الموافق 20 مايو ولمدة يوم واحد ومتوقع حضور 100 شخصية ليبية وستتركز هذه الجلسة الحوارية للإجابة على السؤال الهام (كيف سيساهم الليبيون المتواجدون ببريطانيا فى تحقيق المصالحة الوطنية الليبية؟) بمشاركة عدد من المتحدثين تليها مناقشة.
ومن المقرر أن تعقد جلسات رئيسية للمؤتمر فى الفترة من 14 يوليو المقبل إلى 15 من الشهر ذاته، بحضور 250 شخصية ليبية وذلك لعرض أربعة أوراق عمل يتخللها مناقشة قصيرة، على ان يوزع الحضور على أربعة ورش عمل لمناقشة الأوراق وإضافة افكار إيجابية للمساهمة في وضع حلول عملية لإنجاح المصالحة الوطنية الليبية، كما سيشارك فى الافتتاح ممثلون عن المنظمات الدولية و البعثات الدبلوماسيين ووسائل الإعلام.
وتتكون اللجة التحضرية للمؤتمر من د.عبدالله عثامنة (رئيسا) مؤسسة تمدن للتطوير والتدريب والاعلام، عبدالباسط اطبيقه ( نائب الرئيس) ومقرر الراصد الدولى لحقوق الإنسان، وبمشاركة أكلي شكا التارقي ( عضو) منظمة ايموهاغ الدولية من اجل العدالة والشفافية)، ومشاركة د. ثريا الشامي (عضو) خبيرة انظمة تعليمية، د. أمال المنصوري - عضو – خبيرة علم النفس الاجتماعى.
ويهدف المؤتمر لإعادة الثقة بين الليبيين، ربط الليبيين المتواجدين ببريطانيا بقضيتهم الوطنية والتفاعل معها بشكل إيجابي، المساهمة في محاولة وضع حلول عملية للازمة الليبية ذات الجوانب المتعددة، وتتضمن محاور المؤتمر المصالحة الوطنية الليبية في سياق التجارب العالمية، المشاركة السياسية والاقتصاديوة وفى صنع القرار كعوامل تعزيز للمصالحة الوطنية الشاملة، دور السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية لضمان و تسهيل نجاح المصالحة الوطنية الشاملة.
ومن المقرر أن يتم اقتراح الإجراءات الكفيلة بمكافحة الإرهاب وجميع أشكال العنف والعنف المضاد في المجتمع الليبي والعمل على عزل وتحجيم وإنهاء الجماعات الإرهابية والعصابية وتجفيف مصادر دعمها.
