صرخات الغلابة تزلزل المستشفيات .. والبرلمان ما زال فى مرحلة التحذير.. والصحة: "مافيش مشكلة"

تعد مشكلة نقص الأدوية أو اختفائها تماماً من الأسواق حالياً، أحد أهم أزمات القطاع الصحى، والتى تحتاج تكاتف جهود الدولة لتوفيرها فى السوق، أو مواجهة التحديات التى تؤثر سلباً على الصناعة ما يسهم فى نقص الأدوية، وخاصة أن سوق الدواء المصرى يشهد نقصًا فى أكثر من 250 صنفًا مما زاد معاناة مرضى الأمراض المزمنة، وتضم القائمة اختفاء العديد من المضادات الحيوية.

تبادل الاتهامات

وحول من هو السبب فى الأزمة تبادلت الاتهامات بين الصيادلة الذين يتهمون شركات الأدوية برفع الأسعار دون مبرر، بينما تؤكد الشركات أنها اضطرت لرفع الأسعار بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وأزمة الدولار، وقرارات الحكومة العشوائية.

وفى هذا السياق يؤكد الخبراء، أن شركات الأدوية تخلت عن المريض البسيط واتجهت لإنتاج الأدوية المربحة، وفى نفس الوقت يرون أن السبب فى نقص هذه الأدوية هو سوء توزيع من وزارة الصحة وبيعها بأسعار عالية.

موقف نواب البرلمان

ومن جانبها حذرت النائبة ميرفت موسى، فى تصريحات صحفية من نقص الأدوية الخاصة بنقص المناعة "الذئبة الحمراء"، وبعض أدوية الأورام، وغيرها لمن يخضعون للعلاج على نفقة الدولة، ومؤكدة أن تحرير سعر الصرف جعل الأموال المحددة للأدوية الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة لا توفر الكمية المطلوبة كاملة للمرضى، مما يؤثر سلباً عليهم، لافتة إلى إن هذه الفئة لا تمتلك شراء أدوية على نفقاتهم الخاصة.

أما النائب خالد هلالى عضو لجنة الصحة طالب وزارة الصحة بتفعيل قراراها الخاص بمعاقبة الشركات التى لن تلتزم بتوفير النواقص وذلك بعد الموافقة على رفع الأسعار مرتين متتاليتين محذرًا من استمرار الوضع هكذا لأن هذا يؤثر على صحة المرضى ويهدد حياة الكثيرين، مشيرا إلى أن أزمة نقص الأدوية لن تحل سوى بتشديد الرقابة على المستورد وعمل شركات تصنيع محلية، لافتا إلى أن هيئة الدواء المصرى ستكون المخرج الحقيقى من هذه الأزمات الطاحنة التى يعانى منها حاليًا قطاع الصحة فى ظل غياب تام لدور الوزارة.

رغم استمرار الأزمة..الصحة: مافيش مشكلة

رغم تفاقم الأزمة ومعاناة المرضى بالمستشفيات إلا أن وزارة الصحة ما زالت تؤكد أن أدوية المستشفيات متوفرة، وربما هناك نقص فى بعض الأصناف لكن الغالبية العظمى من أدوية الطوارئ موجودة بمخازن التموين الطبى، مشيراً إلى أن إدارة الصيدلة تعد قوائم بالنواقص لمخاطبة الشركات لتوفيرها بالقطاعين الخاص والعام حرصاً على صالح المريض، وفقا لتصريحات خالد مجاهد المتحدث باسم وزير الصحة.