عبدالرحمن طه الخبير الاقتصادى،
قال عبدالرحمن طه الخبير الاقتصادى، إن كل المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصرى في طريقه الصحيح للنمو من خلال المشروعات التى ترسخ للتنمية المستدامة، خاصة وأن سياسة الحكومة والقيادة السياسية معًا تؤكدان أنه يتم تجرع الدواء المر للخروج من المصاعب الاقتصادية التى تشهدها مصر.
وتوقع الخبير الاقتصادى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ينخفض التضخم السنوى إلى ما دون الـ10% مع نهاية العام المالى 2017/2018، مع المزيد من الاستثمارات الأجنبية التى ستتدفق على السوق المصرى.
وأوضح أن إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة بعد إقرار قانون الخدمة المدنية من شانه أن يقلص من عجز الموازنة العامة للدولة بتنقية الجهاز الإدارى من العاملين غير الأكفاء، وإعادة توزيع العاملين على القطاعات التى بها نقص في العمالة بالتزامن مع سياسات الحوكمة.
وشدد عبدالرحمن طه، على ضرورة أن يتم وضع خطة لخفض عجز الموازنة ليقارب ال5% وهى النسبة العالمية المتعارف علهيا وهى ضمن حدود الأمان الاقتصادى خلال العاملين القادمين، لافتًا إلى أن وصول حجم الموازنة العامة للدولة إلى 350 مليار جنيه.
