قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الحكومة استطاعت ترشيد نفقاتها فى باب "شراء السلع والخدمات" بالموازنة العامة، مشيرا إلى أن اللجنة ستلتقى الوزارات وتراجع طلبات اعتمادها بالموازنة.
وعن الزيادة فى رقم شراء السلع والخدمات، فى مصاريف الدولاب الحكومى، بـ 9 مليارات جنيه، لتصل فى العام المالى الحالى إلى مبلغ 51 مليار جنيه، قال ياسر عمر إن تلك الزيادة البالغة نسبة 21.9% إذا ما قورنت بالتضخم الذى بلغ 32%، فمعنى هذا أن الحكومة رشدت من نفقاتها بالفعل، بنسبة 10%.
ورصدت وزارة المالية وفقا للبيان المالى الذى ألقاه الوزير عمرو الجارحى، أمام البرلمان الأسبوع الماضى، فى موازنتها للعام المالى 2017-2015 مبلغ 51 مليار جنيه ستنفقهم الدولة على بند "شراء السلع والخدمات"، وهو ما اعتبرته الحكومة بمثابة متطلبات العمل فى دولاب العمل الحكومى، أو بمصطلح عامى يمكننا أن نطلق عليها "مصروف إيد الحكومة".