النائب على عبد الواحد عضو لجنة الإدارة
تقدم النائب على عبد الواحد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسؤال إلى رئيس الوزراء عن إجراء الحصر لجميع المستشارين بجميع الهيئات والوزارات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، وتقليص عددهم، خاصة أنه فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر، والعجز الكبير في الموازنة العامة، وبقاء هؤلاء المستشارين بنفس الامتيازات الاقتصادية، حيث يصل عددهم إلى نحو 83 ألف مستشار يتقاضون شهرياً مبلغ ملياري جنيه، ما يعادل 24 مليار جنيه سنوياً على شكل رواتب ومنح وحوافز.
وأضاف عبد الواحد، أن الكثير من هؤلاء المستشارين والخبراء أصبحوا عبئا على الدولة ولم يقدموا أى جديد، وأن الأموال التي يتقاضاها هؤلاء المستشارون تُعد أموالاً مهدرة يمكن استغلالها لإقامة مشروعات وتوفير فرص عمل للشباب، وأنه لابد من تطبيق قانون الخدمة المدنية حتى تتم الاستفادة من الشباب وتعيينهم في تلك المناصب، والقيام بمهام هؤلاء المستشارين.
وأشارعضو مجلس النواب إلى أنه فى ظل هذا الوضع غير الطبيعى وغير المنطقى فإننا نشجع الفساد ولا نحاربه، حيث نجد مستشارين للوزراء رواتب تفوق رواتب الوزراء أنفسهم، فى ظل اختلال هيكل الأجور، والدولة منذ سنوات وهى تتحدث عن هؤلاء المستشارين وعدم الحاجة لمعظمهم، وكل رئيس وزراء كان يتحدث عن ضرورة تقليص عددهم ولا يحدث، مما يعنى أن هؤلاء المستشارين أقوى من الحكومة، وأنهم أصبحوا مراكز قوى.
