"مفوضى الإدارية العليا" توصى بإلغاء قرار التحفظ على أموال "أبو تريكة"

وأوصى التقرير برفض الطعن المقام من الحكومة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى.

وكان محمد عثمان محامى أبو تريكة، قد طعن على قرار التحفظ على أموال أبوتريكة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكمًا واجب النفاذ فى يونيو الماضى بإلغاء التحفظ، وأقام أيضاً استشكالاً لتنفيذ الحكم وقضت المحكمة بقبوله.

وطعنت هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، والتى أحالت الطعن إلى هيئة المفوضين بالمحكمة التى أصدرت توصية برفض طعن الحكومة، والاستمرار فى تنفيذ حكم إلغاء قرار التحفظ على أموال أبوتريكة.

وجاء فى تقرير المفوضين، برئاسة المستشار محمد إسماعيل رسلان، أن حكم محكمة القضاء الإدارى القاضي بإلغاء قرار التحفظ على أموال ابو تريكة قد صادف صحيح القانون، وأوصت برفض الطعن عليه.